ماده ۵۰۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 501 قانون مدنی ==

[[سکوت]] موجر و ادامه تصرف مستأجر، پس از انقضای مدت اجاره را نمی‌توان دال بر تحقق عقد اجاره جدید دانست، چرا که موضوع رضایت، فقط ادامه تصرف مستأجر در عین مستأجره است؛ نه انعقاد قرارداد اجاره، لذا صرف مراضات، نمی‌تواند احراز کننده [[قصد انشاء|قصد انشای]] طرفین باشد؛ زیرا در این صورت، نمی‌توان میزان مدت عقد جدید را تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین-مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2238528|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=سکوتی نسیمی|چاپ=1}}</ref> یکی از آثار [[عقد]] ندانستن رضایت مالک نسبت به تصرف مستأجر در ملک او پس از انقضای مدت اجاره، این است که با توجه به نظریه «اصل [[ید ضمانی|ضمانی]] بودن تصرف در مال غیر، با [[اذن]] مالک»، متصرف، در هر صورت ضامن هرگونه [[عیب]] و [[نقص|نقصی]] است؛ که در این مدت، به ملک تحت ید او وارد می‌گردد، هرچند مرتکب [[تعدی]] و [[تفریط]] نگردیده باشد؛ زیرا [[ید امانی|امانی]] بودن ید وی، از آثار عقد اجاره بوده؛ و پس از پایان مدت قرارداد مزبور، ید امانی اش، تبدیل به ید ضمانی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1107972|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=7}}</ref>

اگر شخصی، به دیگری بگوید که تا هر وقت که تمایل دارد؛ در منزل او زندگی نماید؛ و ماهانه فلان مبلغ بپردازد؛ و قصد مالک از بیانات خود، اجاره بوده باشد؛ چنین عقدی [[بطلان عقد|باطل]] است، اما چنانچه مقصود مالک، [[اباحه]] به [[عوض]] بوده باشد؛ اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=47732|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 501 قانون مدنی ==