ماده ۸۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

هر گاه بنا و درخت بدون زمین فروخته شود حق شفعه نخواهد بود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

حق شفعه را، نمی توان نسبت به ساختمان و اشجار، که بدون زمین و برای قلع و قمع شدن، به فروش می رسند؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1062132|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> و در جاری بودن شفعه نسبت به ساختمان و درختان، تبعیت شرط است. یعنی اشیای مزبور، باید به همراه زمینی فروخته شوند؛ که بر روی آن واقع گردیده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1565752|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=2}}</ref> و حق شفعه، نسبت به مال غیرمنقولی که عرصه نیست؛ و جزء اعیان می باشد؛ جاری نیست. پس نمی توان حق مزبور را، نسبت به بنایی که با اذن متولی، در عین موقوفه ساخته می شود؛ جاری دانست. و منافع غیرمنقول مشاع را، نمی توان مشمول حق شفعه دانست. زیرا منفعت حاصل از مال غیرمنقول، منقول می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مدنی]]

[[رده:اموال]]

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:اخذ به شفعه]]