ماده ۵۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا [[مشروعیت جهت معامله|جهت عقد]]، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، [[جاهل]] به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت [[تصرف]] نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از [[سفه]] و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==