ماده ۵۷۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== مطالعات تطبیقی ==

مدلول این ماده، از [[ماده ۱۱۵۷ قانون مدنی]] فرانسه اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده‌ای از پایان‌نامه‌های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=787644|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

در رابطه با لزوم عمل موضوع قرارداد، تفاوتی بین جعاله و [[اجاره]] وجود ندارد، پس اگر شخصی در مقابل ارتکاب [[جرم]]، یا عملی که برخلاف [[اخلاق حسنه]] و [[نظم عمومی]] است؛ تعهد به تأدیه جعل نماید؛ در این صورت چنین جعاله ای فاقد اعتبار است، همچنین است حکم موردی که عقلا، موضوع جعاله را، عاقلانه و مفید نمی‌دانند؛ زیرا حقوق، به تنظیم روابط اجتماعی معقول پرداخته؛ و در رابطه با تأمین خواسته‌های نامعقول اشخاص، مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2880452|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>

اگر جعاله، به دلیل نامشروع بودن موضوع یا [[مشروعیت جهت معامله|جهت عقد]]، باطل باشد؛ در این صورت نمی‌توان عامل را مستحق مطالبه جعل دانست، حتی اگر وی، [[جاهل]] به عدم مشروعیت باشد؛ زیرا از نظر قانونگذار چنین اعمالی، فاقد ارزش اقتصادی است، مگر اینکه جهل عامل، ناظر به جنبه عمومی فقدان مشروعیت باشد؛ مانند اینکه نداند که جاعل، می‌خواهد از او جهت [[تصرف]] نامشروع در ملک غیر، استفاده نماید؛ که در این صورت مستحق [[اجرت المثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255948|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

در جعاله نیز همانند اجاره، موضوع عقد باید مشروع بوده؛ و از نظر عقلا نیز، لغو و بیهوده، یا ناشی از [[سفه]] و بی‌تدبیری نباشد، مانند عزیمت به اماکن ترسناک، یا بالا رفتن از دیوار برج‌های چندین طبقه، و پریدن از ارتفاعی بلند، به شرط آنکه تمام اعمال یادشده، فاقد منفعت عقلایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=48964|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* چنین بیان شده است که چنانچه جعاله برای دایر کردن فاحشه خانه، [[قمارخانه]] و [[ترغیب]] مردم به محل‌های مزبور باشد، جعاله باطل بوده و [[ذمه|ذمه‌]]<nowiki/>ی جاعل به جعل مشغول نیست و عامل نیز، استحقاق جعل را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=237604|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جعاله باید بر عمل مشروع باشد تا معتبر تلقی شود.

# بطلان جعاله در صورت نامشروع یا غیر عقلایی بودن عمل مشهود است.

# در صورت بطلان جعاله، هیچ تعهدی برای طرفین ایجاد نمی‌شود.

== مقالات مرتبط ==

* [[نظریه عدم پیدایش قرارداد درحقوق ایران و فرانسه]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:عقود-معین]]

[[رده:جعاله]]