ماده ۷۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

برای تشخیص تقصیر [[عمد|عمدی]]، تحقیقات [[دادرسی]]، دارای جنبه نوعی و شخصی است، اینکه [[مقام قضایی|قاضی]] باید به مقایسه عمل [[خوانده]] با رفتار شخص [[عرف|متعارف]]، در لحظه وقوع حادثه بپردازد؛ معرف جنبه نوعی تحقیق اوست؛ و اینکه قاضی باید قصد و اهداف مرتکب را مورد تفحص قرار دهد؛ تا قصد یا بی احتیاطی او در وقوع فعل زیانبار معلوم گردد؛ نمایانگر شخصی بودن تحقیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3048776|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

[[فقیه|فقها]] در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر [[تعدی]] و [[تفریط]] دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام‌های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==