ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات تفسیری دکترین ماده 197 قانون مجازات اسلامی ==

برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275032|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[اطلاق]] ماده شامل صورتی می‌شود که [[شهادت|مشهود علیه]]، ادعای [[جرح]] کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

از مستندات این موضوع، می‌تواند [[آیه ۲ سوره طلاق]] باشد که امر می‌کند دو شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد، هرچند این آیه اختصاص به [[طلاق]] دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود، عدالت آن هم احراز شود. دلیل دیگر می‌تواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به آن شهادت می‌داد، دو نفر را به قبیله شهود می‌فرستاد تا دربارهٔ وی تحقیق کنند، اگر از او به نیکی یاد می‌شد حکم می‌کردند و اگر بدکردار بود، بدی او را فاش نمی‌کردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت می‌کردند، اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سؤال می‌کردند، اگر او تزکیه می‌کرد، حکم می‌کردند وگرنه آنها را رد می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده‌اند که شاهدان باید شهادت بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده‌اند یا [[فسق]] شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم، قابل قبول نیست، چون علم آور نیست، در واقع شاهد جرح باید از روی [[علم]] شهادت بدهد، اما شهادت به [[تعدیل]] از روی [[ظن]] هم کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>