ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

شهادت آن است که از چیزی خبر داده شود و ممکن است به صورت کتبی یا شفاهی انجام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516568|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>همچنین شهادت یعنی [[اخبار]] صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

برخی از نویسندگان از این ماده چنین نتیجه گرفته‌اند که تشخیص واجد شرایط شرعی بودن شهادت شهود، لازمه پذیرش شهادت شهود به عنوان شهادت شرعی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275032|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>[[اطلاق]] ماده شامل صورتی می‌شود که [[شهادت|مشهود علیه]]، ادعای [[جرح]] کرده باشد و هم در صورتی که ادعای جرح نشده باشد، به عبارتی در هر حال باید [[عدالت]] شاهد را احراز کرد، هرچند جرحی نسبت به او صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

از مستندات این موضوع، می‌تواند [[آیه ۲ سوره طلاق]] باشد که امر می‌کند دو شاهد عادل بگیرید و امر هم دلالت بر وجوب دارد، هرچند این آیه اختصاص به [[طلاق]] دارد اما اقتضای آن را دارد که هرکجا نیاز به شاهد بود، عدالت آن هم احراز شود. دلیل دیگر می‌تواند همان باشد که پیامبر برای قضاوت کردن در امری که کسی نسبت به آن شهادت می‌داد، دو نفر را به قبیله شهود می‌فرستاد تا دربارهٔ وی تحقیق کنند، اگر از او به نیکی یاد می‌شد حکم می‌کردند و اگر بدکردار بود، بدی او را فاش نمی‌کردند بلکه دو طرف دعوا را به مصالحه و سازش دعوت می‌کردند، اگر شاهد دارای اقوامی نبود از طرف مقابل او سؤال می‌کردند، اگر او تزکیه می‌کرد، حکم می‌کردند وگرنه آنها را رد می‌کردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

مرحوم علامه نجفی در مورد شهادت به جرح بیان کرده‌اند که شاهدان باید شهادت بدهند که انجام معصیت از سوی شاهد را دیده‌اند یا [[فسق]] شاهد آنقدر در میان مردم شایع است که در حد علم است بنابراین ادعای اینکه فسق شاهد را از چند نفر شنیدم، قابل قبول نیست، چون علم آور نیست، در واقع شاهد جرح باید از روی [[علم]] شهادت بدهد، اما شهادت به [[تعدیل]] از روی [[ظن]] هم کفایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=640888|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

برخی از فقها نیز بیان داشته‌اند که حاکم ملزم به رد شهادتی است که در آن با وجود شهادت، [[بینه]] به حقیقت و صدق دعوی، حاکم علم به فسق دو شاهد یا فقدان برخی از شرایط شهادت شرعی داشته باشد، در غیر این صورت و در فرض علم به عدالت و دارا بودن سایر شرایط در آن‌ها، باید شهادت را قبول کند، در فرض [[جهل]] به وضعیت شاهدان در خصوص فسق یا عدالت، مکلف به توقف و اقدام به تحقیق می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275024|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادگاه باید شرایط قانونی شهود را بررسی کند.

# پس از ده روز، اتخاذ تصمیم دادگاه ضروری است.

# اگر احراز شرایط در مدت ده روز ممکن نباشد و قاضی تشخیص دهد، ممکن است مدت بیشتری نیاز باشد.

== رویه های قضایی ==

به موجب حکم شماره ۱۲۱۱–۱۳۱۱/۹/۱۰، حکم به ثبوت جرم از طریق گواهی گواه اگر اطمینان آور باشد، مانعی قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275028|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:ادله اثبات جرم]]

[[رده:شهادت شرعی]]