ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۱: خط ۲۱:
* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]]
* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]]
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]]
* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]]
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف [[نص]] صریح [[آیه ۴ سوره نور|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]] است، مثلاً [[توبه]] باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او [[حد قذف|ساقط]] می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف [[نص]] صریح [[آیه ۴ سوره نور|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]] است، مثلاً [[توبه]] باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او [[حد قذف|ساقط]] می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==