ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۵۴ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۲۵۶ قانون مجازات اسلامی]]

حد قذف، حق الناس است، یعنی هر چند [[حد]] است اما جزو [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]] می‌باشد و اجرای آن نیاز به درخواست قذف شونده دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترجمه ثبت مبسوط کنزالعرفان فی فقه قرآن (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اندیشه‌های حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع به نظر برخی، قذف از جرایم حق الناس محض است و قواعدی که برای این جرم در نظر گرفته شده‌است با ماهیت [[جرایم حق الناسی]] ارتباط دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref>و حتی در صورتی که فرد قذف شده، [[شکایت]] کند و سپس گذشت نماید، موجب [[موقوفی تعقیب]] یا موقوفی اجرا خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم|ترجمه=|جلد=|سال=1372|ناشر=بشری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842152|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|چاپ=-}}</ref> اما از طرفی دیگر جرم قذف به اتفاق نظر فقها علاوه بر جنبه [[حق الله|حق اللهی]]، واجد جنبه حق الناسی نیز هست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836396|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# حد قذف به عنوان حق الناس شناخته می‌شود.

# اگر مقذوف از قذف گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات متوقف خواهد شد.

# توقف تعقیب و مجازات در هر مرحله ممکن است رخ دهد، در صورتی که مقذوف گذشت کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره موارد پرداخت دیه توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۷۷)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکوم‌له]]

* [[نظریه شماره 7/98/1959 مورخ 1399/03/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه جرح از بیت المال در فرض شناخته نشدن متهم]]

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

مشهور در [[فقهای امامیه|فقه امامیه]] آن است که به دلیل حق الناس بودن قذف، اجرای آن نیاز به مطالبه شخص ذی‌حق دارد، براین مبنا احکامی به دست می‌آید که مخالف [[نص]] صریح [[آیه ۴ سوره نور|آیه ۴]] و [[آیه ۵ سوره نور|۵ سوره نور]] است، مثلاً [[توبه]] باعث سقوط حق شخص نیست و همین‌طور اگر قذف شونده، قاذف را [[گذشت شاکی|عفو]] کند، هرچند توبه نکرده باشد حد از او [[حد قذف|ساقط]] می‌شود. به هرحال اگر حق الناس بودن قذف به دلیل دیگری مثل روایات به اثبات برسد، تردیدی نیست که بگوییم آیه ۴ و ۵ سوره نور صرفاً در مقام حق الله بودن گناه، بدون در نظر گرفتن جنبه حق الناسی آن است، همچنین می‌توان برخی از اشکالات را اینگونه پاسخ داد که توبه کامل، شامل کسب [[رضایت]] فرد قذف شده نیز می‌باشد، در این حالت، استثنای تائب و خروج آن از زمره [[فسق|فاسقان]] با حق الناس بودن قذف، مطابقت خواهد داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی - کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1080896|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

بهتر آن بود به جای عبارت «حق الناس»، عبارت «قابل گذشت» به کار می‌رفت چون در این صورت به دلیل آنکه ویژگی جرائم قابل گذشت آن است که اگر شاکی در هر مرحله گذشت کند، تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود، نیازی به ذکر ادامه ماده نبود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3898704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[امکان‌سنجی اثبات قذف از گذرگاه شهادت ثانوی: نگاهی به نظام حقوقی ایران، فقه شیعه و اهل سنت]]

* [[نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:حدود]]