ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۹: خط ۱۹:


3- ماهیت توافق مشخص نباشد، برخی معتقدند در اینجا باید از طریق [[قرینه|قراین]] تشخیص داد که ماهیت توافق چه چیزی است و در هر حال در صورت عدم عمل به شروط، ولی دم، حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1317516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
3- ماهیت توافق مشخص نباشد، برخی معتقدند در اینجا باید از طریق [[قرینه|قراین]] تشخیص داد که ماهیت توافق چه چیزی است و در هر حال در صورت عدم عمل به شروط، ولی دم، حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1317516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه [[جنایت]] شده است و بعدا مشخص می گردد فرد جانی از ابتدا [[اعسار|معسر]] از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق، باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود، حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
در خصوص حالتی که توافق به پرداخت دیه [[جنایت]] شده است و بعدا مشخص می گردد فرد جانی از ابتدا [[اعسار|معسر]] از پرداخت این هزینه بوده است، گروهی از فقها معتقدند هر گاه جانی به هر علتی دیه توافق شده را پرداخت نکند، این توافق، باطل است. همچنین گروهی معتقدند چه اعسار از ابتدا بوده یا در ادامه ایجاد شود، حق قصاص برای صاحب آن محفوظ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هفتم) (دیات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1300656|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>