ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۶۱ قانون مجازات اسلامی]]

عده ای  معتقدند مقصود از «گذشت [[ولی دم]]»، [[گذشت شاکی|گذشت رایگان]] است، به همین جهت توافق به گذشت از [[قصاص]] و پرداخت [[دیه]] را اگر چه موجب سقوط قصاص دانسته اند، اما آن را گذشت محسوب نمی کنند، در بهترین حالت می توان آن را نوعی «گذشت مشروط» تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275704|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>

== پیشینه ==

ماده فوق در قانون پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275696|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

در خصوص این ماده و حالات قابل تصور می توان آنان را به شرح ذیل تقسیم بندی کرد:

3- ماهیت توافق مشخص نباشد، برخی معتقدند در اینجا باید از طریق [[قرینه|قراین]] تشخیص داد که ماهیت توافق چه چیزی است و در هر حال در صورت عدم عمل به شروط، ولی دم، حق قصاص دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد هشتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1317516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که [[قتل عمد]] عیناً موجب قصاص است و نه عیناً و نه به تخییر، موجب دیه نیست، لذا چنانچه [[شاکی]] از قصاص صرف نظر نماید، حق از وی ساقط شده و حق مطالبه دیه را ندارد، حال اگر ولی دم به شرط اخذ دیه گذشت کند، جانی در قبول یا عدم قبول آن مخیر است، لذا دیه فقط در فرضی بر جانی مستقر می شود که او [[رضایت]] بدهد، در این فرض حتی اگر گذشت، مشروط به دیه به صورت معلق باشد نیز عده ای فقها قائل به صحت آن هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275692|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر مرتکب بعد از مصالحه یا گذشت مشروط نتواند تعهد خود را انجام دهد، حق قصاص محفوظ می‌ماند.

# در صورت عدم توانایی یا عدم حضور مرتکب برای پرداخت وجه‌ المصالحه یا انجام تعهد، پرونده برای بررسی مجدد به همان دادگاه ارجاع می‌شود.

# اگر مصالحه شامل شرط عدم انجام تعهد توسط مرتکب باشد، ممکن است نتوان از حق قصاص استفاده کرد.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1149 مورخ 1399/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمان اولیای دم در فرض گذشت مجانی]]

* [[نظریه شماره 7/99/1469 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از مصالحه میان جانی و مجنی علیه یا اولیای دم]]

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار موقوفی تعقیب و  قصاص نفس]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]