سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''سند رسمی''' در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، '''سند رسمی''' در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعاتی]] است که در دفترخانه ([[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] یا [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تک‌برگی که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در [[عرف]] ثبتی به آن [[سند مالکیت]] می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی بی‌شک سند رسمی است.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref>  

*ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه‌های ثبتی]]، در حکم سند رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3335360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>

*ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1401/1330 مورخ 1402/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ادعای صادرکننده چک در مورد موارد مصرح در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]

مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، [[امین]] و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref> سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی تنظیم گردیده باشد نیز، رسمیت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اقرار مکتوب در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1792796|صفحه=|نام۱=عصمت|نام خانوادگی۱=حیدری|چاپ=2}}</ref>

۱) اسناد قانونی (قانون‌ها)  

۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور)

۳) اسناد قضایی (مانند [[حکم|احکام]] و [[قرار|قرارهای]] صادره از [[دادگاه|دادگاه‌ها]] [[صورت مجلس]] و غیره)  

۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح [[انکار]] و [[تردید]] نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای [[جعل]] مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref>

در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات [[قانون|قانونی]] از اعتبار افتاده‌ است.<ref>[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]]</ref> ادعای جعل یا [[بطلان]] اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به [[اثبات]] نرسیده باشد؛ مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697036|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه [[مدعی]] جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با [[سند عادی|اسناد عادی]]، اظهار انکار یا تردید، [[دفاع]] محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>

[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده و در روابط بین [[تاجر|تجار]] و [[قائم مقام]] آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است، بنابراین به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته‌ است؛ نه اظهار انکار و تردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== مقایسه سند رسمی و عادی ==

=== وجوه افتراق ===

برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref>

==== قدرت اجرایی سند رسمی ====

یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]]، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس [[ماده 92 قانون ثبت اسناد|ماده ۹۲ قانون ثبت]]، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثنائی که چک یکی از این موارد استثناء می باشد، چرا که سند عادی در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] می باشد لذا [[دارنده چک]] می تواند طبق قوانین و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی، [[وجه]] چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>

==== اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همگان ====

در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و [[وارث|ورثهٔ]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]]</ref> اهمیت تاریخ در [[وصیت نامه]]<nowiki/>های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله [[رجوع از وصیت]]<nowiki/>های قبلی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref>

تاریخ اسناد رسمی، از [[اعلامیات]] مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

*اگر زید با استناد به حکم [[دادگاه]]، اقدام به [[توقیف اموال|توقیف]] ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده‌است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273980|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و [[ورثه|ورثه‌]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. <ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref>

== اعتبار سند رسمی ==

اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و [[قائم مقام|قائم‌مقام]] آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.<ref>[[ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی]]</ref> اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما [[سند مالکیت]]، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و [[قائم مقام]] آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2510452|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref>

اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد، به طور مثال سند [[نکاح]] در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد، اما اعتبار محتوای سند، یعنی [[معامله|معاملات]] و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد، با این توضیحات، سند رسمی از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار [[عمل حقوقی]]، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248316|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>

تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده؛ و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

=== قلمرو حکم ===

اسناد، فقط در برابر طرفین و [[قائم مقام قانونی]] آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، [[تعهد به نفع ثالث|تعهدی به نفع ثالث]] به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، [[بیع فضولی|فضولی]] باشد؛ یا در مورد [[قرارداد جمعی|قراردادهای جمعی]]، معاملات [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]]، و املاک ثبت شده در [[دفتر املاک]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> معاملات مربوط به املاک [[ثبت املاک|ثبت]] شده؛ تا وقتی که در دفتر املاک، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273492|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref>

 

*[[رای دادگاه درباره ابطال اقرار نامه رسمی به دلیل کذب بودن آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۳۶۶)]]

 

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد،<ref>[[ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی]]</ref> مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1580864|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>