۳۴٬۲۰۹
ویرایش
سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''سند رسمی''' در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از | '''سند رسمی''' در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص [[حقوق مدنی]] است - [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]]، [[سند|سندی]] را که نزد [[مأمور رسمی]] در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات [[قانون|قانونی]] تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در [[حقوق ثبت]]، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات [[قانون ثبت اسناد و املاک|قانون ثبت]] ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، '''سند رسمی''' در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن [[عقد|عقود]] یا [[ایقاع|ایقاعاتی]] است که در دفترخانه ([[دفتر اسناد رسمی|اسناد رسمی]] یا [[دفتر ازدواج و طلاق|ازدواج و طلاق]]) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تک‌برگی که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در [[عرف]] ثبتی به آن [[سند مالکیت]] می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی بی‌شک سند رسمی است.<ref>{{Cite journal|title=بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)|url=https://jlq.ut.ac.ir/article_97045.html|journal=مطالعات حقوق خصوصی|date=1402|issn=2588-5618|pages=533–556|volume=53|issue=4|doi=10.22059/jlq.2024.345606.1007693|language=fa|first=رحیم|last=پیلوار|first2=سروش|last2=صفی زاده}}</ref> | ||
به طور کلی اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مانند سند مالکیت خانه، [[شناسنامه]]، پروانه رانندگی و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | به طور کلی اسنادی که در [[اداره ثبت اسناد و املاک|ادارات ثبت اسناد و املاک]]، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مانند سند مالکیت خانه، [[شناسنامه]]، پروانه رانندگی و ... .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
*[[چک]]، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | *[[چک]]، در حکم سند رسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533812|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=میرشفیعیان|چاپ=3}}</ref> | ||
*ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> | *ممکن است بخشی از [[اظهارنامه]]، سند رسمی، و بخشی دیگر از آن، سند عادی محسوب گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=10332|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=8}}</ref> [[اظهارنامه ثبتی|اظهارنامه‌های ثبتی]]، در حکم سند رسمی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3335360|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
*ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | *ممکن است [[اقرار]]، در سند رسمی یا عادی صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=10}}</ref> | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۱: | ||
== اوصاف سند رسمی == | == اوصاف سند رسمی == | ||
ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح [[انکار]] و [[تردید]] نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای جعل مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح [[انکار]] و [[تردید]] نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای [[جعل]] مطرح نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3433980|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3336620|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=نجفی|چاپ=2}}</ref> | ||
=== عدم پذیرش انکار و تردید در اسناد رسمی === | |||
در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات [[قانون|قانونی]] از اعتبار افتاده است.<ref>[[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]]</ref> ادعای جعل یا [[بطلان]] اسناد رسمی و اسنادی که از اعتبار سند رسمی برخوردارند، تا زمانی که به [[اثبات]] نرسیده باشد؛ مردود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697036|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ادعای جعلیت اسناد رسمی، چون ادعا است، باید با دلیل موجه [[مدعی]] جعلیت سند، همراه باشد؛ اما در رابطه با [[سند عادی|اسناد عادی]]، اظهار انکار یا تردید، [[دفاع]] محسوب گردیده؛ و در نتیجه اثبات اصالت آن، با دارنده سند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419916|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | |||
==== قلمرو حکم ==== | |||
انکار و تردید، همان‌طور که [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] به روشنی بیان می‌دارد، تنها نسبت به اسناد غیررسمی پذیرفته می‌شود، پس نسبت به اسناد رسمی شنیده نمی‌شود، انکار و تردید، نه تنها نسبت به سند رسمی، بلکه نسبت به اسنادی نیز که اعتبار سند رسمی را داشته باشند، شنیده نمی‌شود.<ref>{{Cite journal|title=بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715615.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=1403|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2026168.1323|first=محمدحسین|last=استا|first2=مسعود|last2=احمدی|first3=جعفر|last3=احمدی}}</ref> | |||
===== ادعای جعل در دفاتر تجاری ===== | |||
[[دفاتر تجارتی|دفاتر تجاری]]، از اعتبار اسناد رسمی برخوردار بوده و در روابط بین [[تاجر|تجار]] و [[قائم مقام]] آنها، معتبر است؛ و نیز این دفاتر، در روابط بین تجار و غیر تاجر، به [[زیان]] تاجر قابل استناد است، بنابراین به جهت برخورداری دفاتر بازرگانی از اعتبار اسناد رسمی، علیه این گونه دفاتر، فقط ادعای جعل پذیرفته است؛ نه اظهار انکار و تردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478760|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عزل زوجه از وکالت در طلاق]] | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوی بطلان طلاق به ادعای صوری بودن طلاق و رجوع از طلاق بائن یائسه]] | |||
== مقایسه سند رسمی و عادی == | == مقایسه سند رسمی و عادی == | ||
=== وجوه افتراق === | === وجوه افتراق === | ||
برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت [[خسارت احتمالی|خسارات احتمالی]]، از قبیل [[تامین خواسته|تأمین خواسته]]، و تأمین [[تابعیت|اتباع]] بیگانه منتفی است؛ البته [[اسناد تجاری]]، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای مفاد اسناد رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2292904|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | ==== قدرت اجرایی سند رسمی ==== | ||
[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و [[ورثه|ورثه]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. <ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> | یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و [[سند عادی|عادی]]، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس [[ماده 92 قانون ثبت اسناد|ماده ۹۲ قانون ثبت]]، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2313984|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=جعفر|نام خانوادگی۲=پوربدخشان|چاپ=1}}</ref>، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثنائی که چک یکی از این موارد استثناء می باشد، چرا که سند عادی در حکم [[سند لازم الاجرا|اسناد لازم الاجرا]] می باشد لذا [[دارنده چک]] می تواند طبق قوانین و [[آیین نامه]] های مربوط به اجرای اسناد رسمی، [[وجه]] چک را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485736|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> | ||
==== اعتبار تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به همگان ==== | |||
در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط دربارهٔ اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و [[وارث|ورثهٔ]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]]</ref> اهمیت تاریخ در [[وصیت نامه]]<nowiki/>های متعدد، به این دلیل است که قبول اعتبار هر وصیت، به منزله [[رجوع از وصیت]]<nowiki/>های قبلی محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی-حقوقی (جلد هشتم) (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوقی ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=586164|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=ارسطا|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مبنا ===== | |||
تاریخ اسناد رسمی، از [[اعلامیات]] مأمور رسمی محسوب گردیده و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث معتبر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=کتابفروشی اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=273424|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=7}}</ref> | |||
===== مصادیق =====*اگر زید به موجب سند رسمی، خودروی خود را به عمرو [[بیع|فروخته باشد]]؛ و سپس بکر مدعی شود که در تاریخی، قبل یا بعد از زمان تنظیم سند رسمی مزبور، به موجب مبایعه نامه عادی، خودرو را از زید خریده‌است؛ به دلیل قابلیت استناد تاریخ سند رسمی در برابر ثالث، ادعای بکر پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3673836|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
*اگر زید با استناد به حکم [[دادگاه]]، اقدام به [[توقیف اموال|توقیف]] ملک عمرو نموده؛ و سپس بکر، با ارائه مبایعه نامه عادی، مدعی گردد که قبلاً ملک مزبور را از عمرو خریده‌است؛ به دلیل عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر اشخاص ثالث، ادعای وی پذیرفته نبوده و ملک به نفع زید توقیف می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعارض ادله اثبات دعوا در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2273980|صفحه=|نام۱=رحمان|نام خانوادگی۱=عمروانی|چاپ=1}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]: در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و [[ورثه|ورثه]] آنان و کسی که به نفع او [[وصیت]] شده معتبر است.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. <ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]]</ref> | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره حدود اعتبار شرط ابتدایی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره میزان ابطال تمبر وکالتی در دعاوی مربوط به غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۳۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ماهیت وکالت جهت تعویض پلاک خودرو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۲۹۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره شرط ابطال سند رسمی ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۹۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دعوی ابطال سند رسمی به استناد مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۸۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دعوای بطلان بیع با وجود تغییرات فاحش مبیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۹۳۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از ناحیه خریدار در فرض انعقاد بیع به نمایندگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۱۰۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دعوای ابطال سند رهنی به استناد مبایعه نامه مقدم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۳۹)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره دامنه اعتبار اقرارنامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۳۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره حدود اعتبار تاریخِ اسنادِ عادی و اصلِ تأخّرِ حادث (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۲۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره بطلان رأی داوری به علت خارج از مهلت بودن (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۰۳۵)]] | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۸۰ مورخه ۱۳۶۱/۵/۳ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، در اسناد عادی، تاریخ، فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته؛ معتبر بوده و نمی‌توان در مقابل بانک ملت که ثالث می‌باشد؛ مورد استناد قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5646328|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی با استناد به سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۲۴۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی موخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)|رای دادگاه دربارهٔ ابطال سند رسمی مؤخر به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۶۹۲)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض به توقیف خودرو به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۴۴۵)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۱)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۹۲۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره ابطال معامله رسمی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۳۸)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به توقیف مال به استناد بیع عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۶۷۶)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به عملیات اجرایی به استناد سند عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۷۱)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله|نظریه شماره ۷/۹۹/۴۳۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درج تاریخ مقدم بر انجام معامله]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/897 مورخ 1399/07/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درخواست صدور دستور فروش ملک مشاع توسط خریدار مشاعی دارنده سند عادی|نظریه شماره ۷/۹۹/۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه دربارهٔ تقاضای صدور فروش ملک مشاع توسط خریدار دارنده سند عادی]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)]] | |||
== استماع دعاوی مخالف با سند رسمی == | == استماع دعاوی مخالف با سند رسمی == | ||
با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|۱۳۰۹]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|۱۳۲۴ قانون مدنی]]، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله [[دلیل|دلایل]] دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | با استنباط از مواد [[ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی|۱۳۰۹]] و [[ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی|۱۳۲۴ قانون مدنی]]، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و یا با [[اماره]] قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله [[دلیل|دلایل]] دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت اسناد و املاک|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009588|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=شهری|چاپ=37}}</ref> | ||