ماده ۵۲۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است:

 

# ممکن است مال غیر منقول رهینه پیش از تقسیم باقی دارایی های منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

# ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیر منقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می کنند. امادر زمان فروش مال غیر منقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیر منقول موضوع شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715412|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>

# ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیر منقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیر منقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیر منقول، وجوهی از دیگر دارایی های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481904|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>