ماده ۵۲۱ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 521 قانون تجارت: اگر به واسطه مقدم بودن طلبکارهای دیگر بعضی از طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند وجهی دریافت نکنند طلب آنها جزو غرما محسوب و بدین سمت هر معامله که از بابت قرارداد ارفاقی و غیره با غرما میشود با آنها نیز به عمل خواهد آمد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 521 قانون تجارت
به نظر می رسد حق تقدم طلبکاران نسبت به اموال غیر منقول به شرح دیر است:
- ممکن است مال غیر منقول رهینه پیش از تقسیم باقی دارایی های منقول ورشکسته یا در همان حال به فروش رسیده و حاصل تقسیم شود. در این صورت حاصل فروش میان طلبکاران با حق تقدم تقسیم می شود.[۱]
- ممکن است دیگر اموال منقول تاجر ورشکسته پیش از فروش دارایی غیر منقول تقسیم شود. لذا طلبکارانی که نسبت به اموال غیر منقول حقوقی دارند و این حقوق نیز تصدیق شده است، به اندازه تمام طلبشان داخل در غرما بوده و به نسبت حصه خود برداشت می کنند. امادر زمان فروش مال غیر منقول باید مبلغ دریافتی از حاصل اموال غیر منقول موضوع شود.[۲]
- ممکن است چند طلبکار نسبت به مال غیر منقول حقوقی داشته و یکی از طلبکاران به دلیل مقدم بودن دیگری در زمان تقسیم حاصل فروش مال غیر منقول، قادر به وصول تمام طلب خود نباشد. در این صورت این طلبکار چنانچه پیش از تقسیم حاصل اموال غیر منقول، وجوهی از دیگر دارایی های تاجر ورشکسته دریافت کرده باشد، از وی کسر شده و به حصه تقسیمی بین طلبکاران معمولی افزوده می شود و نسبت به باقی طلب خود داخل در غرما است. [۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 521 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت مقدم بودن طلبکارهای دیگر و عدم دریافت وجه توسط طلبکارهایی که نسبت به اموال غیر منقول حقی دارند، طلب آنها جزو غرما محسوب میشود.
- طلبکارانی که حقی نسبت به اموال غیر منقول دارند، در صورت عدم وصول وجه، در معامله با غرما شرکت داده میشوند.
- هر گونه معاملهای که از بابت قرارداد ارفاقی و موارد مشابه با غرما انجام میشود، باید شامل طلبکارهای یاد شده نیز باشد.
- تقدم طلبکارهای دیگر میتواند موجب شود که طلب برخی طلبکارها به صورت کامل پرداخت نشود، اما این طلب در زمره غرما قرار میگیرد.
- مفهوم قرارداد ارفاقی در این ماده قانونی، نشاندهنده ترتیب و شرایطی است که بر اساس آن طلبکارها میتوانند نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کنند.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481888
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715412
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481904