۲۰٬۴۶۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''': [[مال التجاره|مالالتجارههایی]] که [[تاجر]] [[ورشکسته]] به حساب دیگری خریداری کرده و [[عین مال|عین]] آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل | '''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''': [[مال التجاره|مالالتجارههایی]] که [[تاجر]] [[ورشکسته]] به حساب دیگری خریداری کرده و [[عین مال|عین]] آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل [[استرداد]] است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۲۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد [[تاجر ورشکسته]] [[مال|مالی]] داشته باشد، مادام که [[عین مال|عین]] آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان [[استرداد]] آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268900|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:#لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است: | ||
#باید عین [[سند|اسناد]] نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل [[غرما]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
# لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان [[وکالت]] داشته باشد. | |||
# باید عین [[سند|اسناد]] نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268924|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل [[غرما]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268968|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | |||
در خصوص حالت [[حق العمل کار|حق العمل کاری]] است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر ورشکسته موجود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بخش نخست '''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''' در خصوص امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923284|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا تاجر [[معامله]] را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نمیشود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است میتواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | در خصوص حالت [[حق العمل کار|حق العمل کاری]] است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر ورشکسته موجود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268988|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> بخش نخست '''ماده ۵۳۰ قانون تجارت''' در خصوص امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2923284|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> زیرا تاجر [[معامله]] را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نمیشود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است میتواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838756|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||