ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[تحقیقات مقدماتی]] به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر نماید. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم می‌شوند.

منظور از اشخاصی که در تحقیقات مقدماتی حضور دارند، کسانی هستند که به لحاظ سمت خود، در پیشبرد فرایند تحقیقات، ایفا نقش می‌کنند و به واسطه این ایفای نقش، از تمام یا برخی اقدامات تحقیقی مطلع می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661304|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

علاوه بر غیرعلنی بودن، از دیگر ویژگی‌های تحقیقات مقدماتی، محرمانه بودن آن است. در شکل سنتی نظام دادرسی تفتیشی، تحقیقات حتی نسبت به خود متهم نیز جنبه محرمانه داشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>درواقع هر مقام رسمی یا دولتی که در تحقیقات مقدماتی شرکت کند، مکلف به حفظ اسرار آن است. همان‌طور که کارشناسان نیز مکلف به حفظ اسرار حرفه ای خود هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2001492|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>نقض این تکلیف و افشای اسرار، جرم تلقی می‌شود و ضمانت اجرای کیفری دارد. گفتنی است قسمت آخر این ماده، کیفر این جرم را، مجازات مذکور در [[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] عنوان کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661324|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

شایسته بود که قانونگذار در برخی جرایم به دلیل ابعاد خشونت بار ارتکاب آنها و به دلیل آنکه احساسات عمومی جریحه دار شده و جامعه خواستار آگاهی در این زمینه بوده‌است، مقامی رسمی مثل دادستان یا رئیس کل دادگستری را اجازه می‌داد تا استثنائاً اطلاعاتی محدود از پرونده را جهت آگاهی افکار عمومی و جلوگیری از رواج شایعات بی اساس، در اختیار رسانه‌ها قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4661336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>