۱٬۲۹۱
ویرایش
←رویههای قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۱۶ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمرهی [[اسناد تجاری]] بهشمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بودهاست؛ به نفع خود یا [[شخص ثالث|ثالث]] مسترد مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفتهاست. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه میگوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشتهای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت مینماید یا به دیگری حواله میکند، چک گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> در عصر حاضر، چک سند خاصی است که در زمرهی [[اسناد تجاری]] بهشمار رفته و به موجب آن صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را که به دیگری سپرده بودهاست؛ به نفع خود یا [[شخص ثالث|ثالث]] مسترد مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۳: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۸۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] در خصوص [[مسئولیت تضامنی]] [[متعهد|متعهدین]] [[برات]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده ۳۱۴ همان قانون]] که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[ضامن]] شامل [[چک]] نیز میشود. همچنین باتوجه به [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، که امکان مطالبه [[خسارت]] را در دعاوی که مضمون آن [[دین]] و از نوع [[وجه]] رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه که در [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] مقرر گردیده)، دارنده چک میتواند [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859332|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۸۸۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، «با توجه به [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]] در خصوص [[مسئولیت تضامنی]] [[متعهد|متعهدین]] [[برات]] و [[ماده ۳۱۴ قانون تجارت|ماده ۳۱۴ همان قانون]] که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات در خصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و [[اقامه دعوا|اقامه دعوی]] [[ضامن]] شامل [[چک]] نیز میشود. همچنین باتوجه به [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]]، که امکان مطالبه [[خسارت]] را در دعاوی که مضمون آن [[دین]] و از نوع [[وجه]] رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه که در [[ماده ۳۱۵ قانون تجارت]] مقرر گردیده)، دارنده چک میتواند [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] را از کلیه مسئولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859332|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | * [[رای دادگاه درباره نقش قاعده تصرف در چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۰۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط مطالبه خسارت تأخیر تادیه در چک های واخواستی خارج از موعد قانونی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)]] | * [[رای دادگاه درباره مسئولیت ضامن صادرکننده چک در فرض عدم رعایت مهلت ها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۶۲۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت دریافت گواهی عدم پرداخت چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۳۸۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)]] | * [[رای دادگاه درباره اقامه دعوای ورشکستگی صادرکننده چک به علت برگشت خوردن چک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۵۳۸)|نظریه شماره 7/1400/1522 مورخ 1401/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1066 مورخ 1400/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1411 مورخ 1398/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/92/2365 مورخ 1392/12/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||