ماده ۳۱۵ قانون تجارت

ماده ۳۱۵ قانون تجارت: اگر چک در همان مکانی که صادر شده‌است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوی او بر علیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴ قانون صدور چک
• ماده ۳۱۰ قانون تجارت
• ماده ۳۱۱ قانون تجارت
• ماده ۳۱۲ قانون تجارت
• ماده ۳۱۳ قانون تجارت
• ماده ۳۱۴ قانون تجارت
• ماده ۳۱۶ قانون تجارت
• ماده ۳۱۷ قانون تجارت

توضیح واژگان

• چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته‌است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید: «به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک». همچنین، به نوشته‌ای که به وسیلهٔ آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید یا به دیگری حواله می‌کند، چک گفته می‌شود.

چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم رعایت مقررات این ماده، به تبع ممنوعیت مراجعه به ظهرنویس، موجب سلب حق مراجعه دارنده چک به ضامن ظهرنویس، می‌گردد. پس ماده مورد بحث، بیانگر یکی از شرایط طرح دعوا علیه ظهرنویسان چک، می‌باشد. بدون اینکه رعایت مقررات ماده مزبور، حق مطالبه وجه چک را، به‌طور کلی از دارنده این سند سلب نموده؛ و مانع از اقامه دعوی حقوقی و جزایی علیه صادرکننده آن گردد. به نظر برخی از حقوقدانان، عدم رعایت مقررات این ماده، حق طرح دعوی علیه صادرکننده را نیز، زایل می‌نماید. و به نظر برخی دیگر، عدم رعایت مقررات ماده مزبور، درصورتی حق مراجعه دارنده چک به صادرکننده آن را، از بین می‌برد که بانک محالٌ علیه ورشکسته گردد؛ که البته این فرض، درمورد بانک‌های دولتی منتفی است.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۸۸۱ مورخه ۱۳۸۳/۱۱/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، باتوجه به ماده ۲۴۹ قانون تجارت، درخصوص مسئولیت تضامنی متعهدین برات، و ماده ۳۱۴ همان قانون که تصریح نموده؛ مقررات راجع به برات، درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها، و اقامه دعوی ضامن، شامل چک نیز می‌شود؛ همچنین باتوجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که مضمون آن دین، و از نوع وجه رایج باشد؛ با شرایطی مقرر داشته؛ در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط، (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف ۱۵ روز از بانک محالٌ علیه، که در ماده ۳۱۵ قانون تجارت مقرر گردیده)؛ دارنده چک می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را، از کلیه مسئولین سند ازجمله صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استماع دعوا علیه ظهرنویس چک در صورت عدم واخواست موعد قانونی
• نظریه شماره ۷/۹۹/۱۵۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین خواسته علیه ظهرنویس چک
• رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
• رای وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۳۶۹/۷/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم پرداخت بانک محال‌علیه)
• رای دادگاه درباره اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در چک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۹۹)

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ ـ۴/ ۳/ ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• مقررات چک در قانون تجارت مصر (مصوب ۱۹۹۹)
• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو