۲۱٬۴۴۴
ویرایش
ابرابزار
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ازخواه...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل | دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خسارت دستور موقت : خسارات ناشی از اجرای دستور موقت دادگاه که به طرف دعوا | خسارت دستور موقت: خسارات ناشی از اجرای دستور موقت دادگاه که به طرف دعوا یا دیگران وارد می‌شود را خسارت ناشی از دستور موقت نامند. ۸۲۴۴۲ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ ذیل ماده ۷۸۱ بیان شده بود۱۴۰۳۳۰ با این تفاوت که در قانون جدید آیین دادرسی مدنی دادگاه مکلف به اخذ تأمین مناسب به منظور صدور دستور موقت می‌باشد در حالی که در قانون سابق اخذ تأمین از اختیارات دادگاه بود. ۴۲۳۱۲۲ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
پس از احراز شرایط مربوط به صلاحیت و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت دادگاه موظف است میزان | پس از احراز شرایط مربوط به صلاحیت و همچنین شرایط عمومی درخواست دستور موقت دادگاه موظف است میزان تأمین را تعیین و به متقاضی ابلاغ نماید .۳۳۵۳۳۴ در هر حال تشخیص تناسب تأمین ماخوذه با موضوع دستور موقت به عهده دادگاه بوده و قابل اعتراض نمی‌باشد. ۱۴۳۵۴۱ | ||
تعیین نوع | تعیین نوع تأمین نیز به عهده دادگاه می‌باشد و تأمین می‌تواند اعم از وجه نقد یا سایر اموال خواهان باشد. ۶۱۶۳۲۷مهلت تادیه تأمین نیز با توجه به ماده ۴۴۲ آیین دادرسی مدنی به تشخیص دادگاه تعیین می‌شود و در صورت عدم اجرای دستور در مهلت مقرر قرار رد درخواست دستور موقت صادر خواهد شد. ۳۱۲۷۸۷/۶۰۶۵۶ | ||
عده ای معتقدند که با وجود نص صریح این ماده باز هم در صورت عدم وجود خسارت احتمالی دادگاه تکلیفی به اخذ | عده ای معتقدند که با وجود نص صریح این ماده باز هم در صورت عدم وجود خسارت احتمالی دادگاه تکلیفی به اخذ تأمین ندارد. ۱۴۳۵۳۹ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
تأمین می‌تواند بسته به نظر دادگاه وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، وثیقه ملکی، و مانند آن باشد اما رویه معمول سپردن وجه نقد به صندوق دادگستری می‌باشد. ۳۱۲۷۸۶ | |||