۲٬۰۴۱
ویرایش
←مقالات مرتبط
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، [[حق انتفاع]]، [[حق ارتفاق]] و … تسری میداد؛ تا مراجعه کنندگان به [[قانون]]، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، [[حق انتفاع]]، [[حق ارتفاق]] و … تسری میداد؛ تا مراجعه کنندگان به [[قانون]]، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4227816|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تصرفات «مَن علیهالخیار» در قانون مدنی و فقه امامیه (پژوهشی در مبانی مواد 454 و 455 قانون مدنی)]] | |||
* [[آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه]] | * [[آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه]] | ||
* [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[تحلیل انتقادی رأی وحدت رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||