ماده ۴۵۴ قانون مدنی

ماده ۴۵۴ قانون مدنی: هرگاه مشتری مبیع را اجاره داده باشد و بیع فسخ شود اجاره باطل نمی‌شود مگر این که عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت بر مشتری صریحاً یا ضمناً شرط شده که در این صورت اجاره باطل است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعات تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که حکم این ماده را فقط منحصر به بیع دانسته؛ ماده ۱۸۱۶ قانون مدنی اتیوپی، چنین حکمی را، در رابطه با قراردادهای مختلف وضع نموده‌است.

نکات توضیحی

اگر فروشنده، خریدار را در زمان خیار، از اجاره دادن مبیع منع ننموده و سپس بیع را فسخ نماید؛ در این صورت چنانچه مشتری، مورد معامله را اجاره داده باشد؛ فسخ بیع توسط بایع، خللی به اعتبار قرارداد اجاره مزبور وارد نمی‌نماید؛ زیرا مشتری، در ملک خویش و با اذن قانونگذار تصرف نموده؛ و چنین تصرفی صحیح و نافذ است و بایع، از تاریخ تحقق فسخ، مستحق مال الاجاره خواهد بود، اما در عقود بیعی که به‌طور صریح یا ضمنی، شرط ابقای عین شده باشد؛ تصرفات ناقله توسط خریدار که منافی با شرط مزبور باشد؛ صحیح نیست.

در بیع شرط، طرفین توافق می‌نمایند که مشتری، مبیع را آماده بازگرداندن به بایع نگاه دارد و جهت التزام به مفاد این تراضی، خریدار باید از تصرفاتی که با حقوق فروشنده تعارض دارد؛ پرهیز نماید، بنابراین در خیار شرط، عدم تصرفات ناقله در عین و منفعت، به‌طور ضمنی بر خریدار شرط می‌گردد.

رویه‌های قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۸۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۳/۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور

• نظریه شماره 7/99/1411 مورخ 1399/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثر، تکلیف و احکام خیار فسخ در معامله
• نظریه شماره 7/1400/317 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مبیع و فسخ معامله توسط بایع نخست
• نظریه شماره 7/99/1320 مورخ 1399/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال عرصه ملک به غیر بدون اذن پیش خریداران
• رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)
• رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)

• نظریه شماره 7/99/360 مورخ 1399/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر فسخ معامله در حقوقی که پیش از فسخ به دیگری واگذار شده
• نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری

انتقادات

قانونگذار، باید حکم این ماده را به موارد دیگری غیر از اجاره مبیع، نظیر هرگونه واگذاری منفعت، حق انتفاع، حق ارتفاق و … تسری می‌داد؛ تا مراجعه کنندگان به قانون، در مقام تعمیم، دچار مشکل نگردند.

مقالات مرتبط

• ‏ نقدی بر آرای استاد کاتوزیان دربارۀ تفکیک میان ضمانت اجرای نقض تعهد به ترک فعل حقوقی و شرط نتیجۀ منفی
• اثر فسخ قرارداد نخست بر معاملات بعدی (تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ - ۴-۳-۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور)
• بررسی تطبیقی اثر قهقرایی فسخ
• صحت معامله با حسن نیت در تعارض با شرط منع عمل حقوقی
• قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)