۴۰٬۶۹۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۰۴ قانون مدنی''': هر گاه [[بایع]] در ظرف سه روز از تاریخ [[بیع]]، تمام [[مبیع]] را [[تسلیم]] [[مشتری]] کند یا مشتری تمام [[ثمن]] را به بایع بدهد دیگر برای بایع [[خیار | '''ماده ۴۰۴ قانون مدنی''': هر گاه [[بایع]] در ظرف سه روز از تاریخ [[بیع]]، تمام [[مبیع]] را [[تسلیم]] [[مشتری]] کند یا مشتری تمام [[ثمن]] را به بایع بدهد دیگر برای بایع [[خیار|اختیار]] [[فسخ]] نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۰۳ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۰۳ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]] | ||
== | == توضیح واژگان == | ||
* «بایع»، کسی است که [[اراده]] خود را مبنی بر [[تملیک]] و تسلیم مبیع به مشتری، ابراز میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655248|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «بیع»، یعنی [[معامله]] [[مال|مالی]] با مال دیگر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4086564|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* «مبیع»، چیزی است که در معامله فروخته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623352|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «تسلیم»، یعنی یکی از [[متعاقدین]]، طرف دیگر را نسبت به مال [[مورد معامله|موضوع معامله]] مسلط نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 43 شماره 13|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1723232|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
* «مشتری»، کسی است که [[تعهد]] یا [[تملک|تملکی]] را [[قبول]] مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جل ششم) (عقود معین-بخش اول) (بیع، خیارات، بیع شرط، اجاره، جعاله، قرض، صلح، مضاربه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655240|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|نام۲=عباس|نام خانوادگی۲=خواجه پیری|چاپ=2}}</ref> | |||
* «ثمن»، مالی است که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
* «فسخ»، [[حق|حقی]] است که شخص به موجب آن، میتواند از حق [[قانون|قانونی]] یا قراردادی خود، استفاده نموده و [[عقد|عقدی]] را برهم زند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3807484|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== | == نکات تفسیری دکترین ماده ۴۰۴ قانون مدنی == | ||
همان گونه که در '''ماده ۴۰۴ قانون مدنی''' آمده است، با تسلیم مبیع به خریدار، [[خیار تاخیر ثمن|خیار تأخیر ثمن]] ساقط گردیده و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر [[ودیعه]]، [[عاریه]]، یا [[رهن]] را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529256|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> البته باید توجه داشت که با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده و قسمت تسلیم شده باید به [[مالک]] پیش از عقد بازگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4827652|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | |||
تسلیم مبیع به خریدار، | |||
تسلیم مبیع | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۴ قانون مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۴۰۴ قانون مدنی == | ||
| خط ۲۶: | خط ۳۱: | ||
# زمان سه روز از تاریخ بیع محاسبه میشود. | # زمان سه روز از تاریخ بیع محاسبه میشود. | ||
# شرط از بین رفتن اختیار فسخ بایع، کامل بودن تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن است. | # شرط از بین رفتن اختیار فسخ بایع، کامل بودن تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن است. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
* تسلیم مبیع به خریدار، [[اسقاط|مسقط]] خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46756|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
* طی [[استفتا|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر [[امضای عملی]] قرارداد توسط وی داشته و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بینالملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱۳ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۲ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱۳ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۲ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی|بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||