مبانی شناسایی و اجرای احکام خارجی در کنوانسیون 2019 لاهه: تفاوت میان نسخه‌ها

تحولات زندگی بشر زمینه ساز روابط اقتصادی و تجاری شده است. در نقطه مقابل این پیشرفت، اختلافات طرفین قراردادی نیز از روند افزایشی برخوردار بوده است. به همین منظور اختلافات خود را از طریق دادگاه های حل و فصل اختلاف پیگیری می کنند. تا بحال کنوانسیون ها و نظام های مختلفی به منظور شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از این کنوانسیون ها، کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه است که بر روابط و حقوق بین الملل خصوصی قابل اجرا است. در جوامع عضو اتحادیه اروپایی مضاف بر مراعات اصل نزاکت و احترام بین المللی به مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی در سالیان گذشته، ضمن عقد کنوانسیون لوگانو و کنوانسیون بروکسل و اساسنامه اجرایی آن، بطور کلی مراعات اصل رفتار متقابل را منتفی قلمداد کرده و از همه ی جهات نظریه حقوق مکتسبه را مورد پذیرش قرار داده و در جهت حرکت به سوی اصل مساوات بین الدول (اصل ۳۰) از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی هستند. یافته های این پایان نامه حاکی از این است که کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه از انعطاف برخوردار است و قوانین شناسایی و اجرای منعطفی از خود نشان داده است که در جهت یکسان سازی قوانین می توان از آن بهره جست.حال سوال اصلی این می باشد که کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه بر چه مبنایی به شناسایی و اجرای احکام خارجی می پردازد؟کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه حق مکتسبه را پذیرفته است و معیار حق مکتسبه را سرلوحه شناسایی و اجرای احکام مدنی و تجاری قرار داده است.از نظر دیگر می توان گفت کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه نظریه تعهد حقوقی و رفتار متقابل را در کنار اصل سرزمینی بودن، نظریه حقوق محلی، نظریه ادخال عدالت و عمل حاکمیت دولتها قرار داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه، شناسایی و اجرا احکام مطابق این کنوانسیون می باشد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است.