مبانی شناسایی و اجرای احکام خارجی در کنوانسیون 2019 لاهه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مبانی شناسایی و اجرای احکام خارجی در کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه
عنوانمبانی شناسایی و اجرای احکام خارجی در کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه
رشتهحقوق شرکت های تجاری
دانشجوحامد اصغری
استاد راهنماهمایون مافی
استاد مشاورنایب علی خلیلی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری



مبانی شناسایی و اجرای احکام خارجی در کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد اصغری، با راهنمایی همایون مافی و با مشاوره نایب علی خلیلی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

تحولات زندگی بشر زمینه ساز روابط اقتصادی و تجاری شده است. در نقطه مقابل این پیشرفت، اختلافات طرفین قراردادی نیز از روند افزایشی برخوردار بوده است. به همین منظور اختلافات خود را از طریق دادگاه های حل و فصل اختلاف پیگیری می کنند. تا بحال کنوانسیون ها و نظام های مختلفی به منظور شناسایی و اجرای آرای دادگاه های خارجی مورد استقبال قرار گرفته است. یکی از این کنوانسیون ها، کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه است که بر روابط و حقوق بین الملل خصوصی قابل اجرا است. در جوامع عضو اتحادیه اروپایی مضاف بر مراعات اصل نزاکت و احترام بین المللی به مبنای شناسایی و اجرای احکام خارجی در سالیان گذشته، ضمن عقد کنوانسیون لوگانو و کنوانسیون بروکسل و اساسنامه اجرایی آن، بطور کلی مراعات اصل رفتار متقابل را منتفی قلمداد کرده و از همه ی جهات نظریه حقوق مکتسبه را مورد پذیرش قرار داده و در جهت حرکت به سوی اصل مساوات بین الدول (اصل ۳۰) از اصول آیین دادرسی مدنی فراملی هستند. یافته های این پایان نامه حاکی از این است که کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه از انعطاف برخوردار است و قوانین شناسایی و اجرای منعطفی از خود نشان داده است که در جهت یکسان سازی قوانین می توان از آن بهره جست.حال سوال اصلی این می باشد که کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه بر چه مبنایی به شناسایی و اجرای احکام خارجی می پردازد؟کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه حق مکتسبه را پذیرفته است و معیار حق مکتسبه را سرلوحه شناسایی و اجرای احکام مدنی و تجاری قرار داده است.از نظر دیگر می توان گفت کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه نظریه تعهد حقوقی و رفتار متقابل را در کنار اصل سرزمینی بودن، نظریه حقوق محلی، نظریه ادخال عدالت و عمل حاکمیت دولتها قرار داده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی مبانی کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه، شناسایی و اجرا احکام مطابق این کنوانسیون می باشد. برای انجام این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته شده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

بیان مسیله

ضرورت و اهداف تحقیق ۳ سوالات

فرضیات

پیشینه تحقیق

قلمرو تحقیق ۶ روش تحقیق ۶ ساختار تحقیق ۶ فصل اول: مفاهیم و قلمرو شناسایی و اجرای احکام قضایی مدنی و تجاری خارجی

مبحث اول: مفاهیم

گفتار اول: مفهوم شناسایی

گفتار دوم: مفهوم اجرا

گفتار سوم: تفاوت شناسایی و اجرای احکام قضایی خارجی

مبحث دوم: قلمرو و شناسایی و اجرای احکام قضایی مدنی و تجاری خارجی و استثناهای آن

گفتار اول: مفهوم حکم

گفتار دوم: مفهوم امور مدنی یا تجاری

گفتار سوم: استثناهای شناسایی و اجرای احکام خارجی

فصل دوم: مبانی شناسایی و اجرای احکام خارجی در مقرره بروکسل یک مکرر (۲۰۱۲) و کنوانسیون لوگانو (۲۰۰۷)

مبحث اول: مقرررات بروکسل در مورد شناسایی و اجرای احکام خارجی

گفتار اول: کنوانسیون بروکسل ۱۹۶۸

گفتار دوم: مقرره بروکسل یک ۲۰۰۱

گفتار سوم: مقرره بروکسل یک ۲۰۱۲

گفتار چهارم: مبانی نظری شناسایی و اجرای احکام قضایی مدنی و تجاری خارجی

بند اول: رفتار متقابل

بند دوم: تعهد (تکلیف)

بند سوم: نزاکت

بند چهارم: حکم خارجی تحت عنوان قانون خاص

بند پنجم: حقوق مکتسبه

گفتار پنجم: سیستم های گوناگون درمورد اجرای احکام قضایی خارجی

بند اول: سیستم رد مطلق حکم خارجی

بند دوم: سیستم تجدیدنظر مطلق (ماهوی)

بند سوم: سیستم کنترل نامحدود

بند چهارم: سیستم کنترل محدود

بند پنجم: سیستم مورد قبول در حقوق اتحادیه اروپا وکنوانسیون اجرای احکام ۲۰۱۹ لاهه ۲۹ مبحث دوم: کنوانسیون لوگانو

گفتار اول: کنوانسیون لوگانو ۱۹۸۸

گفتار دوم: کنوانسیون لوگانو ۲۰۰۷

گفتار سوم: رفتار متقابل به عنوان مبنای اجرای احکام خارجی

گفتار چهارم: مبانی پذیرفته شده در حقوق اتحادیه اروپا ۳۵ فصل سوم: نظریات مورد قبول شناسایی و اجرای احکام قضایی مدنی و تجاری خارجی در کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه

مبحث اول: نظریه های شناسایی و اجرای احکام خارجی

گفتار اول: نظریه سرزمینی بودن حقوق

گفتار دوم: نظریه نزاکت بین المللی

گفتار سوم: نظریه پذیرش قانون خارجی ۴۴ گفتار چهارم: نظریه حکمی بودن قانون خارجی ۴۵ گفتار پنجم: نظریه حقوق مکتسبه

بند اول: مبانی نظریه حقوق مکتسبه

الف: مفهوم حق مکتسبه در نظریه درژانتره

ب: نظریه انگلیسی – آمریکایی در مورد حقوق مکتسبه

بند دوم: شرایط تاثیر و اعتبار حقوق مکتسبه

بند سوم: حقوق مکتسبه در حقوق خارجی

الف: حقوق کشورها

ب: اسناد بین المللی

گفتار ششم: نظریه حقوق محلی

گفتار هفتم: نظریه تعهد حقوقی

گفتار هشتم: نظریه ادخال عدالت

گفتار نهم: نظریه عمل حاکمیت دولت ها

مبحث دوم: نظریات مورد قبول شناسایی و اجرای احکام قضایی مدنی و تجاری خارجی درکنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه

گفتار اول: تجزیه پذیری احکام با تاکید بر مقررات کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه ۷۳ گفتار دوم: سازش نامه های قضایی ۷۵ گفتار سوم: مبانی شناسایی و اجرای احکام قضایی در کنوانسیون ۲۰۱۹ لاهه ۷۷ بند اول: نظریه رفتار متقابل ۷۷ بند دوم: نظریه سرزمینی بودن ۸۰ بند سوم: نظریه تعهد حقوقی یا قراردادی ۸۱ بند چهارم: نظریه چندجانبه گرایی ۸۲ بند پنجم: نظریه برابری حاکمیتی ۸۳ بند ششم: نظریه یک کشور، دو سیستم ۸۶ بند هفتم: نظریه حقوق محلی ۹۰ بند هشتم: نظریه ادخال عدالت ۹۱ بند نهم: نظریه حقوق مکتسبه ۹۲ نتیجه گیری و پیشنهاد ۹۴

کلیدواژه ها

  • شناسایی
  • اجرا
  • دادگاه خارجی
  • کنوانسیون