۲۱٬۴۶۷
ویرایش
ابرابزار
(+گلوله ای) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر | چنانچه هریک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند درصورت تساوی خسارت هریک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد درغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تعاتر قضایی : در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد | تعاتر قضایی: در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تادیه شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد. ۶۸۸۲۸۸/ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته ۷۰۰۱۰۴ اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود. ۱۴۱۸۶۸/۴۹۷۲۰۴/ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
این ماده به تهاتر قضایی اشاره | این ماده به تهاتر قضایی اشاره کرده‌است که چنانچه خواهان دعوایی را همراه با مطالبه خسارت دادرسی علیه خوانده مطرح و خوانده نیز به‌طور متقابل دعوایی را علیه خواهان اقامه کرده باشد، چنانجه محکوم به دعوای اصلی با محکوم به دعوای متقابل واحد باشند، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند، تهاتر اعمال خواهد شد. ۳۱۳۲۲۴/ ۱۴۴۲۲۸/۱۴۴۲۲۷/۶۲۶۷۲۵/ تهاتر قهری صورت می‌گیرد و حکم به تهاتر دادگاه، مقرر در این ماده به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود. ۱۰۰۹۶۳۹/ | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده باشد این دو دین در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می‌شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد. ۱۰۰۹۶۵۵/ | |||
* اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده باشد این دو دین در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر | |||