ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم له و از جهتی دیگر محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیر این صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی
- تبصره 1 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
- تهاتر قضایی: در مواردی که یکی از دو دین مورد انکار است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر ادعا می‌شود که قبلاً تأدیه شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد دادگاه پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.[۱]
پیشینه
مفاد ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته[۲] اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۷۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.[۳][۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به تهاتر قضایی اشاره کرده‌است که چنانچه خواهان دعوایی را همراه با مطالبه خسارت دادرسی علیه خوانده مطرح و خوانده نیز به‌طور متقابل دعوایی را علیه خواهان اقامه کرده باشد، چنانچه محکوم‌به دعوای اصلی با محکوم‌به دعوای متقابل واحد باشند، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند، تهاتر اعمال خواهد شد.[۵][۶][۷][۸] شایان ذکر است که تهاتر قهری صورت می‌گیرد و حکم به تهاتر دادگاه، مقرر در ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 516 قانون آیین دادرسی مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تهاتر خسارات زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو طرف از جهاتی محکوم له و از جهاتی محکوم علیه باشند.
- در صورت تساوی خسارات دو طرف، این خسارات با یکدیگر تهاتر و جبران می‌شوند.
- اگر میزان خسارات متفاوت باشد، دادگاه نسبت به مقدار اضافه حکم صادر می‌کند.
- تهاتر خسارات به حکم دادگاه صورت می‌گیرد و نیاز به تصمیم‌گیری قضائی دارد.
رویه های قضایی
مصادیق و نمونه ها
- اگر خوانده به پرداخت سی میلیون ریال در حق خواهان و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال خسارت در حق خوانده محکوم شده باشد، این دو دین در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می‌شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2753208
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2800472
- ↑ ماهنامه قضاوت شماره 25 مرداد 1383. دادگستری استان تهران، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1988872
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 567528
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576964
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2506956
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1252952
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576968
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4038612
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم). چاپ 4. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4038676