ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

هر یک از [[مستخدم دولت|مستخدمین]] و [[مامورین دولت|مامورین دولتی]] که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را [[استخدام]] و [[اجاره اشخاص|اجیر]] کند و بیش از عده‌ ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن‌ ها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و [[تأدیه]] مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

== توضیح واژگان ==

«مأموریت» عبارت است از وضعیت مستخدم دولتی که موقتا وظیفه ای خاص را به عهده گرفته است ،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340264|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> بنابراین کسی که حسب مأموریت خود، وظیفه یا حقی در خصوص استخدام افراد نداشته باشد، در صورتی که مرتکب رفتار های مجرمانه مذکور در این ماده شود، مشمول آن نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375132|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> همچنین لفظ «مستخدمین و مأمورین دولتی» شامل کارمندان شهرداری و [[مأمورین به خدمات عمومی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی  (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>