۹۵۷
ویرایش
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷):''' در صورت انحلال غیرارادی [[شخص حقوقی]] حسب مورد [[قرار موقوفی تعقیب]] یا [[قرار موقوفی اجرا|موقوفی اجراء]] صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات [[آیین دادرسی کیفری]] است. در مورد [[دیه]] و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از حسب مورد در این ماده صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال | منظور از حسب مورد در این ماده صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیرارادی، پس از شروع به تعقیب و قبل از اجرای حکم و صدور قرار موقوفی اجرا، پس از شروع اجرای حکم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال | صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرعادی شخص حقوقی نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری‌های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق اصل کلی که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور شماره 563-1370/3/28:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> نظر به ماده اول قانون دیات مصوب ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ که مقرر می‌دارد «دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود.» و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه۱۳۶۸ چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاءدم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است؛ بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشورکه بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | |||
== منابع == | == منابع == | ||