۹۵۷
ویرایش
ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
( | '''ماده 692 قانون آیین دادرسی کیفری(الحاقی1393/08/7):''' در صورت انحلال غيرارادي [[شخص حقوقی|شخص حقوقي]] حسب مورد [[قرار موقوفی تعقیب|قرار موقوفي تعقيب]] يا [[قرار موقوفی اجرا|موقوفي اجراء]] صادر مي شود . مقررات مربوط به قرار موقوفي تابع مقررات [[آیین دادرسی کیفری|آيين دادرسي كيفري]] است . در مورد [[دیه|ديه]] و خسارت ناشي از جرم وفق مقررات مربوط اقدام مي شود . | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از حسب مورد در این ماده صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیر ارادی، پس از شروع به تعقیب و قبل از اجرای حکم و صدور قرار موقوفی اجرا ، پس از شروع اجرای حکم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیر عادی شخص حقوقی نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نوآوری های قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278196|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=2}}</ref> مطابق اصل کلی که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره 563-1370/3/28:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> نظر به ماده اول قانون دیات مصوب 24 آذر ماه 1361 که مقرر می‌دارد "دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی‌علیه یا به اولیاء دم او داده می‌شود." و با توجه به مفهوم مخالف جمله ذیل تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه1368 چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوی اولیاء‌دم یکی از راننده‌ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جا که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاههای حقوقی است. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی‌کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | |||
== منابع == | |||