۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
قید «دو نفر» در این ماده، موضوعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد. | قید «دو نفر» در این ماده، موضوعیت نداشته و ممکن است تعداد برخورد کنندگان بیشتر از دو نفر نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5698760|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم ماده فوق، مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده | حکم ماده فوق، مربوط به حالتی است که دو نفر در حال حرکت و بر اثر تصادم با یکدیگر برخورد نموده باشند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846936|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>در هر صورت ماده فوق را گروهی منحصر به وقوع نتیجه مرگ ندانسته و سایر [[جنایت|جنایات]] را نیز مشمول این ماده می دانند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131 ،تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410920|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>اما گروهی دیگر معتقدند حکم تصادفات منجر به دیگر [[صدمه|صدمات]] بدنی را باید بر اساس احکام کلی [[جرم شبه عمد|جرایم شبه عمد]] و خطای محض صادر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>در خصوص این ماده، عده ای معتقدند اگر جنایت موجب کشته شدن یکی از طرفین شود و قتل نیز [[قتل شبه عمدی|شبه عمد]] یا [[قتل خطای محض|خطای محض]] باشد، حسب مورد طرف دیگر یا عاقله او باید نصف دیه مقتول را پرداخت کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>این تصادم ممکن است از سوی هر دو طرف یا یکی از آن ها به شکل خطای محض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846968|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>اگر برخورد از سوی یکی از طرفین به صورت خطای محض و از سوی دیگری به صورت شبه عمد باشد، هر یک را باید تابع احکام خاص خود دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می | گروهی معتقدند در حالتی که دو فرد [[بلوغ|بالغ]] با یکدیگر برخورد کنند و این برخورد به [[عمد]] بوده و منجر به هلاکت هر دو شود، اگر قصد قتل نداشته باشند و اقدام آن ها نیز نوعاً کشنده نبوده باشد، هریکی مسئول پرداخت نیمی از دیه دیگری است، لذا باید [[وارث|ورثه]] هر یک نیمی از دیه [[ارث|مورث]] خود را از ورثه دیگری دریافت کند و نیم دیگر دیه نیز ساقط می شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>زیرا نیمی از [[تلف]] مستند به فعل خود مورث و نیم دیگر آن مستند به فعل طرف دیگر است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>منتها باید این حالت را از مصادیق [[تهاتر]] دانست و لذا نیازی به پرداخت چیزی از دارایی هیچ یک از آن ها به طرف دیگر نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرم ها و مجازات ها در اسلام (قوانین جزایی و قضایی در اسلام)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=آیدین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3338152|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=عباس زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق [[مسئولیت تضامنی]] دانسته اند. | مسئولیت دو طرف را گروهی از مصادیق [[مسئولیت تضامنی]] دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند. | مستند شرعی این ماده را گروهی روایتی از امام کاظم (ع) می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فلسفه حقوق(جلد دوم) (منابع حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2846952|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد. | برخی از فقها بیان نموده اند هرگاه دو نفر انسان آزاد با هم برخورد کنند و بمیرند، ورثه هر یک نیمی از دیه مورث خود را دریافت می کند و نیم دیگر آن ساقط خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در [[تعارض قوانین|تعارض]] بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد. | گروهی معتقدند مفاد این ماده با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در [[تعارض قوانین|تعارض]] بوده و موجبات سردرگمی محاکم را در صدور رأی پدید خواهد آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:موجبات ضمان]] | [[رده:موجبات ضمان]] | ||
[[رده:ضمان ناشی از تصادم]] | [[رده:ضمان ناشی از تصادم]] | ||