۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت. | علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
گروهی بر مبنای [[اطلاق]] موجود در این ماده، کندن را اعم از [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود. | گروهی بر مبنای [[اطلاق]] موجود در این ماده، کندن را اعم از [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد. | تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
[[رده:رفرنس]] | [[رده:رفرنس]] | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||