ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

اطباء و جراحان و ماماها و دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌ شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، [[سرّ|اسرار]] مردم را [[افشای اسرار|افشا]] کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌ شوند.

*{{زیتونی|[[ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}

منظور از «افشا»، آگاه ساختن و پدیدار نمودن است که به صورت کتبی ،شفاهی یا فعل محقق میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1515928|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

کلمات «شغل» و «حرفه» مطلق است و تفاوتی نمیکند که شغل یا حرفه، دولتی و عمومی باشد یا خصوصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516040|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

منظور از «موارد قانونی»، مواردی است که قانون، اجازه افشای رازی را داده که گاه به صورت خاص بیان میشوند و گاه تحت عنوان عام [[علل موجهه جرم]] یا [[عوامل رافع مسئولیت کیفری]] قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516344|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

منظور از «سرّ» و «راز»، هرچیز پوشیده و مخفی از دیگران است و افشای سرّی مراد است که قانون، اخلاق حرفه ای، مقررات شغلی یا تاکید صاحب سرّ، افشای آن را ممنوع کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516008|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>تشخیص این مسئله با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516008|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>  

قید «به مناسب شغل یا حرفه خود» بیانگر آن است که اطلاع از سرّ باید به مناسبت شغل باشد بنابراین اگر شخصی برای انجام کار اداری نزد کارمندی برود و اسراری را برای او بازگو کند که ارتباطی با کار او در آن اداره و شغل کارمند نداشته باشد، از شمول ماده خارج است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516072|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>پس شمول ماده تنها نسبت به افرادی است که نوع شغل یا حرفه آنان موجب دسترسی شان به اسرار مردم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

[[ماده ۲۲۰ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 220 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]]، در مورد افشای اسرار توسط اشخاصی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند از یکماه تا یکسال [[حبس جنحه ای]] و از 25 الی 200 تومان غرامت، مجازات تعیین کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516280|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

آنچه حائز اهمیت است، آن است که اگر مرتکب جرم، رازی را برای چند نفر بازگو کند، مشمول [[تعدد مجازات]] نیست اما اگر چند راز مختلف را به چند نفر بگوید احتمال تعدد مجازات تقویت میشود مگر آنکه همه اسرار مربوط به یک نفر باشد. همچنین اگر افشای راز، متضمن جرائم دیگری چون [[قذف]] ،[[توهین|اهانت]]، [[تهدید]] و...باشد باید براساس [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] عمل کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516088|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

عبارت «کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند» [[اجمال|مجمل]] است و در ظاهر فقط شامل کسانی است که شغل یا حرفه ای رسمی با نوعی تعهد ضمنی مبنی بر رازداری دارند مثلا کارگری که برای تعمیر ساختمان به منزل شخصی میرود و از اسرار صاحب منزل، مطلع میشود و سرّی را افشا میکند، در اجرای حکم این ماده در مورد او، تردید وجود دارد، بنابراین بهتر است که حِرَف مورد نظر قانونگذار، دقیقا مشخص شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516104|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

هرچند جرم این ماده، [[جرایم قابل گذشت|قابل گذشت]] است اما این قابل گذشت بودن محل انتقاد است چون قبل از ایجاد ضرر برای صاحب سرّ، موجب سلب اعتماد عمومی میشود و عدم اعتماد مردم به صاحبان این مشاغل را موجب میگردد، اما اگر صاحب راز بر افشای آن [[رضایت]] داشته باشد مشروط بر آنکه راز متعلق به شخص دیگری نیز نباشد، افشای آن راز، مشمول این ماده نخواهد بود، هرچند موجب ایجاد ضرر برای دیگران شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516136|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

دراین خصوص، دو مکتب فکری نیز وجود دارد: یک مکتب که مبنای این لزوم را قراردادی میداند که بین دو طرف منعقد شده است که از آثار این نظریه قابل گذشت بودن جرم است. در مقابل مکتب دیگری، مبنای آن را ضرورت های اجتماعی درنظر گرفته است که قانونگذار را ملزم به حمایت کیفری از اسرار مردم قرار داده است و نتیجتا طبق نظر این مکتب، جرم افشای راز، [[جرایم غیر قابل گذشت|غیرقابل گذشت]] محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

افشای آنچه محرمانه است، اما اصطلاحا سرّ و راز محسوب نمیشود مانند سوالات امتحانی، مشمول این ماده نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516248|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==

[[ماده 13 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار مصوب 1320]] و آیین نامه های اجرایی آن، قیدی بر این ماده میزند و پزشکان را موظف میکند که آمار بیماری های آمیزشی را به بهداری بفرستند و این از همان مواردی است که اشخاص را مشمول عوامل موجهه جرم میکند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457800|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> هرچند ظاهرا این ماده، شخصی مثل وکیل دادگستری را که به مناسبت شغل و حرفه خود از رازی آگاه مشود که وصف کیفری دارد، موظف نمیکند که راز را به مراجع قضایی اطلاع بدهدو  اطلاع دادن این امر به مراجع قضایی وفق [[ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری]] و هم چنین درنظر گرفتن عمل فرد به عنوان یک تکلیف وجدانی و اخلاقی، از عنوان افشای اسرار، خروج موضوعی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1516232|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>،<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

{{پانویس}}

[[رده:افشای سر]]