ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس یا به ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

  • شغل: طبق تعریف قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵، شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسئولیتهای مستمر و مرتبط و مشخصی که از طرف سازمان امور اداری و استخدامی به عنوان کار واحد شناخته شده باشد.[۱]
  • حرفه: به معنای مشغله ای است که بیشتر وقت انسان و دسته ای از مردم، جهت تأمین هزینه‌های زندگی، صرف آن می گردد.[۲]
  • سرّ: منظور از «سرّ»، هر چیز پوشیده و مخفی از دیگران است.[۳]
  • قانون: به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۴]
  • افشا: منظور از «افشا»، آگاه ساختن و پدیدار نمودن است که به صورت کتبی، شفاهی یا فعل محقق می‌گردد.[۵]

پیشینه

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص این جرم، دو مکتب فکری وجود دارد: یک مکتب که مبنای این لزوم (حفظ اسرار) را قراردادی می‌داند که بین دو طرف منعقد شده‌ است که از آثار این نظریه، قابل گذشت بودن جرم است، در مقابل مکتب دیگری، مبنای آن را ضرورت‌های اجتماعی در نظر گرفته‌ است که قانونگذار را ملزم به حمایت کیفری از اسرار مردم قرار داده‌ است و نتیجتاً طبق نظر این مکتب، جرم افشای راز، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود.[۱۰]

نکات تفسیری دکترین ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۱۳ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، قیدی بر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌زند و پزشکان را موظف می‌کند که آمار بیماری‌های آمیزشی را به بهداری بفرستند و این از همان مواردی است که اشخاص را مشمول عوامل موجهه جرم می‌کند.[۱۱]

نکات توضیحی ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

عنصر مادی این جرم، افشای اسرار است که به مناسبت شغل و حرفه به دست آمده است.[۵] در این ماده، افشای سرّی مراد است که قانون، اخلاق حرفه ای، مقررات شغلی یا تأکید صاحب سرّ، افشای آن را ممنوع کرده‌ است، و تشخیص این مسئله با دادگاه است.[۱۲] کلمات «شغل» و «حرفه»، مطلق است و تفاوتی نمی‌کند که شغل یا حرفه، دولتی و عمومی باشد یا خصوصی.[۱۳] قید «به مناسب شغل یا حرفه خود»، بیانگر آن است که اطلاع از سرّ باید به مناسبت شغل باشد، بنابراین اگر شخصی برای انجام کار اداری نزد کارمندی برود و اسراری را برای او بازگو کند که ارتباطی با کار او در آن اداره و شغل کارمند نداشته باشد، از شمول ماده خارج است.[۱۴] ظاهراً این ماده، شخصی مانند وکیل دادگستری را که به مناسبت شغل و حرفه خود از رازی آگاه می شود که وصف کیفری دارد، موظف نمی‌کند که راز را به مراجع قضایی اطلاع بدهد و اطلاع دادن این امر به مراجع قضایی، وفق ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین در نظر گرفتن عمل فرد به عنوان یک تکلیف وجدانی و اخلاقی، از عنوان افشای اسرار، خروج موضوعی دارد.[۱۵] منظور از «موارد قانونی» در این ماده، مواردی است که قانون، اجازه افشای رازی را داده که گاه به صورت خاص بیان می‌شوند و گاه تحت عنوان عام علل موجهه جرم یا عوامل رافع مسئولیت کیفری قرار می‌گیرد.[۱۶] کلمه «مردم» نیز، ظهور در اشخاص حقیقی دارد و افشای اسرار یک شخص حقوقی، مشمول این ماده نخواهد بود.[۱۷] در مورد رازی که قبلا فاش شده است و شمول این ماده بر آن، دو احتمال وجود دارد: 1- عدم شمول، چون آنچه افشا شده است، راز نیست، بنابراین سالبه به انتفاع موضوع است. 2- شمول ماده نسبت به مورد مذکور، چون هدف قانونگذار این بوده که صاحبان حِرَف را ملزم به عدم بیان هر آنچه به عنوان راز نزدشان مطرح می شود نماید، هر چند احتمال اول با موازین حقوقی سازگارتر است.[۱۸]

گفتنی است امکان تحقق این جرم با افشای سرّ برای یک نفر نیز ممکن است و نیاز نیست که مخاطبان آن، افراد زیادی باشند.[۱۹]

این جرم معمولا آنی در نظر گرفته می شود اما گاها افشای راز، مستلزم زمان طولانی است مانند یک سخنرانی یک ساعته که به تشریح سرّی می پردازد، که در این صورت می توان جرم را از نوع مستمر به حساب آورد،[۲۰]همچنین این جرم، مطلق است و نیازی نیست که موجب خسارت و ضرر برای صاحب سرّ بشود، هر چند در این مورد، نظر مخالف نیز با این بیان که دلیل عدم تصریح قانونگذار آن است که حصول ضرر را مفروض دانسته است وجود دارد، زیرا هیچ سرّی نیست که افشای آن ضرری را برای صاحب آن ایجاد نکند و این مسئله در تعریف سرّ، عیان است.[۲۱] عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است و صرف آگاهی از مجرمانه بودن عمل و قصد ارتکاب، کافی به نظر می رسد و نیازی به «قصد اضرار» به عنوان سوء نیت خاص نیست.[۲۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

  1. ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به حفظ اسرار حرفه‌ای توسط افراد مرتبط با مشاغل پزشکی و بهداشتی تأکید دارد.
  2. افشای اسرار فقط در موارد قانونی مجاز است.
  3. مجازات افشای اسرار شامل حبس و جزای نقدی است.
  4. مدت زمان حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه است.
  5. میزان جزای نقدی از ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال تا ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین شده است.
  6. این قانون شامل اطباء، جراحان، ماماها، داروفروشان و سایر افراد محرم به اسرار شغلی می‌شود.

انتقادات

  • عبارت «کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند» مجمل است و در ظاهر فقط شامل کسانی است که شغل یا حرفه ای رسمی با نوعی تعهد ضمنی مبنی بر رازداری دارند، مثلاً کارگری که برای تعمیر ساختمان به منزل شخصی می‌رود و از اسرار صاحب منزل، مطلع می‌شود و سرّی را افشا می‌کند، در اجرای حکم این ماده در مورد او، تردید وجود دارد، بنابراین بهتر است که حِرَف مورد نظر قانونگذار، دقیقاً مشخص شوند.[۲۳]
  • هر چند جرم این ماده، قابل گذشت است، اما این قابل گذشت بودن محل انتقاد است، چون قبل از ایجاد ضرر برای صاحب سرّ، موجب سلب اعتماد عمومی می‌شود و عدم اعتماد مردم به صاحبان این مشاغل را موجب می‌گردد، اما اگر صاحب راز بر افشای آن رضایت داشته باشد مشروط بر آنکه راز متعلق به شخص دیگری نیز نباشد، افشای آن راز، مشمول این ماده نخواهد بود، هر چند موجب ایجاد ضرر برای دیگران شده باشد.[۲۴]

مصادیق و نمونه ها

  • افشای آنچه محرمانه است، اما اصطلاحاً سرّ و راز محسوب نمی‌شود مانند سوالات امتحانی، مشمول این ماده نخواهد بود.[۲۵]

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمد امامی و کورش استوارسنگری. حقوق اداری جلد اول (سازمان‌های اداری کشور، استخدام کشوری با توجه به قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت مدنی). چاپ 15. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321340
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 328120
  3. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516008
  4. علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515928
  6. احسان داودیان. حقوق زندانی در ایران و اسناد بین المللی. چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656592
  7. علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
  8. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516280
  9. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه در خصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  10. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516296
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد اول) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2457800
  12. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516008
  13. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516040
  14. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516072
  15. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516232
  16. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516344
  17. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516152
  18. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516088
  19. سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1432024
  20. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516328
  21. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515928
  22. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1515976
  23. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516104
  24. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516136
  25. عبداله خدابخشی. آثار برگزیده حقوقی (استقلال و پیوند حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1516248