۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
=== مستندات فقهی === | === مستندات فقهی === | ||
قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم اجرای قصاص و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | قرآن کریم در [[آیه 178 سوره بقره]] بر لزوم اجرای قصاص و رعایت شرط برابری در اجرای آن تاکید نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2331172|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>در خصوص لزوم اجرا و رعایت برابری در [[قصاص عضو]] نیز میتوان به [[آیه ۴۵ سوره مائده|آیه 45 سوره مائده]] اشاره کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=132940|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 11848/7 مورخ 71/5/26 چنانچه اولیاء دم در زمان اجرای حکم قصاص گذشت کنند، در صورت فراهم بودن شرایط تعزیر، لازم است حکم به حبس صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279336|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین بر اساس نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی (نشست قضایی دادگستری ایلام در آذر 1384، اگر اجرای حکم قصاص به دلیل گذشت ولی دم یا به هر دلیل دیگر منتفی شود، مرجع رسیدگی کننده به پرونده مرتکب را به حبس محکوم می کند. در این خصوص تشخیص اخلال در نظم و صیانت جامعه یا بیم تجری مرتکب با همان دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279340|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||