ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

در مواردی که [[جنایت]]، [[نظم عمومی|نظم و امنیت عمومی]] ‌را بر هم زند یا احساسات عمومی ‌را جریحه ‌دار کند و مصلحت در [[اجرای قصاص]] باشد لکن خواهان [[قصاص]] [[تمکن مالی|تمکن]] از پرداخت [[فاضل دیه]] یا سهم دیگر صاحبان [[حق ‌قصاص]] را نداشته باشد، با درخواست [[دادستان]] و تأیید [[رییس قوه قضاییه]]، مقدار مذکور از [[بیت ‌المال]] پرداخت می ‌شود.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

برخی معتقدند این ماده، ناظر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1570248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محمدی جورکویه|چاپ=1}}</ref> اما بر خلاف این ماده، گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]]، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی [[مدعی]] آن هستند، چرا که تمکن را باید [[امر وجودی|امری وجودی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:قصاص]]

[[رده:اجرای قصاص]]

[[رده:پرداخت دیه از بیت المال]]