۳۳٬۷۴۳
ویرایش
ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:پرداخت دیه از بیت المال using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مواردی که | در مواردی که [[جنایت]]، [[نظم عمومی|نظم و امنیت عمومی]] را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در [[اجرای قصاص]] باشد لکن خواهان [[قصاص]] [[تمکن مالی|تمکن]] از پرداخت [[فاضل دیه]] یا سهم دیگر صاحبان [[حق قصاص]] را نداشته باشد، با درخواست [[دادستان]] و تأیید [[رییس قوه قضاییه]]، مقدار مذکور از [[بیت المال]] پرداخت می شود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
برخی معتقدند | برخی معتقدند این ماده، ناظر به رعایت مصلحت و لزوم حفظ حقوق افراد در موارد مقتضی به وسیله حکومت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قصاص مرد در برابر زن (با نگاهی به فلسفه تفاوت ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1570248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=محمدی جورکویه|چاپ=1}}</ref> اما بر خلاف این ماده، گروهی از حقوق دانان معتقدند حکم به [[پرداخت دیه از بیت المال]]، فاقد وجاهت قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=711428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر در خصوص عدم تمکن از پرداخت دیه، عده ای معتقد به لزوم اثبات این ناتوانی از سوی [[مدعی]] آن هستند، چرا که تمکن را باید [[امر وجودی|امری وجودی]] تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153404|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
== رویه قضایی == | === سوابق فقهی === | ||
بر اساس نظر متفق یکی از نشست های | برخی از فقها در این خصوص بیان داشته اند در صورت مصلحت جامعه، پرداخت فاضل دیه از بیت المال جایز است، منتها باید دقت کرد بیت المال در [[عرف]] و زبان امروزی با آنچه در گذشته رایج بوده است متفاوت می باشد، لذا لازم است در زمان کنونی، برداشت از بیت المال با توجه به مقررات بودجه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215384|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
بر اساس نظر متفق یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]]، پرداخت فاضل دیه از بیت المال صرفاً به دلیل [[اعسار]] [[ولی دم|اولیاء دم]] وجاهت ندارد، چرا که اولاً موارد امکان پرداخت دیه از بیت المال در قانون احصاء شده اند، در ثانی این نوع پرداخت ها، استثنائی بر اصل بوده که باید به صورت [[تفسیر مضیق|مضیق]]، تفسیر و تعبیر شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842420|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
برخی از | برخی از نویسندگان، شرط بر هم زدن نظم عمومی را عبارتی زاید در این ماده می دانند، زیرا امکان پذیر نیست جرمی نظیر [[قتل عمدی]] در جامعه ای واقع شود و در عین حال نظم عمومی را نیز بر هم نزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4153376|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||