۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع تعزیر باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود. | '''ماده ۱۱۷ قانون مجازات اسلامی''': در مواردی که [[توبه]] مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می گردد، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز گردد و به ادعای مرتکب اکتفاء نمی شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجراء می گردد. در این مورد چنانچه مجازات از نوع [[تعزیر]] باشد مرتکب به حداکثر مجازات تعزیری محکوم می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
برای بار شدن آثار حقوقی بر توبه که یک امر درونی است باید توبه اظهار شود و اظهار نیز معمولا به صورت گفتار و نوشتار انجام میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704044|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>هرچند در این ماده به معیار های شخصی برای احراز توبه کفایت شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009668|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>گفتنی است اهمیت احراز توبه واقعی متهم به اندازه ای است که کشف خلاف آن بعد از سقوط یا تخفیف مجازات نیز میتواند آثار توبه را از بین ببرد و ظاهر آن است که این امر پس از قطعیت حکم نیز امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009672|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | |||
=== سوابق فقهی === | |||
طبق نظر آیت الله شاهرودی ساقط شدن [[حد]] مشروط به آن است که در عمل نیک کرداری فرد روشن شود نه اینکه تنها نزد حاکم توبه کرده باشد.بنابراین روشن شدن توبه و صالح شدن او پیش از ثبوت جرم،در ساقط شدن جرم نقش دارد.ثابت شدن توبه در طول [[اقرار]] یا به وسیله خود اقرار کافی نیست.هرچند پیش از اعتراف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش های نو در فقه معاصر (جلد دوم) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری استان قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2105040|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 7_1363 توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع، در صورت احراز قرائن دیگر در پرونده که مؤید این توبه باشد، از موجبات سقوط حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب رأی اصراری دیوان عالی کشور به شماره 7_1363 توبه متهم قبل از ثبوت جرم نزد حاکم شرع، در صورت احراز قرائن دیگر در پرونده که مؤید این توبه باشد، از موجبات سقوط حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279564|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین به موجب رای شماره 275 -1370/4/19 شعبه 4 د.ع.ک. اثبات توبه لازم دانسته شده است.هرچند نظر برخی دکترین بر این است که نهاد توبه مبتنی بر تسامح است و صرف اظهار توبه برای احراز آن کفایت میکند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704048|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||