ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:
=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
به دلیل اطلاق آیه 38 سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند. برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده اند، ولی فقهای شیعه گفته اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته اند.در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330752|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچکدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361468|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
به دلیل اطلاق آیه 38 سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند. برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده اند، ولی فقهای شیعه گفته اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته اند.در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330752|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref>همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچکدام از دست چپ یا پایش قطع نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3361468|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
به موجب نظریه مشورتی شماره 3634/7_1375/8/5 بعد از اجرای حد و قطع انگشتان، پیوند آن ها فاقد منع قانونی و شرعی بوده و سارق می تواند انگشت قطع شده را پیوند بزند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280128|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۵۰۱

ویرایش