ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی: حد سرقت به شرح زیر است:

الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری که انگشت شست و کف دست باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.

پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است.

ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد.

تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری می‌شود.

تبصره ۲ ـ درمورد بند (پ) این ماده و سایر حبس‌هایی که مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتکب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می‌شود. همچنین مقام رهبری می‌تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۷۷ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 278 قانون مجازات اسلامی

اگر سرقت با شرایطی که قانونگذار تعیین کرده‌است اتفاق بیفتد، مجازات مجرم در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست از انتهای آن است و در مرتبه دوم قطع پای چپ و در مرتبه سوم حبس ابد است.ضمناً اثبات چنین جرمی اگر به وسیله شهادت باشد طبق ماده ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی، فقط با شهادت دو مرد امکان‌پذیر است و شهادت زنان قابل استماع نیست.در خصوص اجرای حد قطع سرقت هرگاه دستی که باید حد برآن اجرا شود، فلج یا شل باشد، حد نسبت به آن اجرا شده و به دست دیگر منتقل نخواهد شد.پرسشی که در این باره وجود دارد آن است که آیا سارق حق دارد بلافاصله پس از اجرای حد، انگشتان بریده شده خود را مجدداً پیوند بزند یا خیر، که به نظر می‌رسد با توجه به اصاله الاباحه و اینکه سارق به قطع ید محکوم شده‌است و نه مقطوع الید بودن، پاسخ این سؤال مثبت است.ضمناً به نظر می‌رسد مجازات سرقت حدی همان است که در قانون مجازات اسلامی بیان شده‌است و نمی‌توان مجازات تکمیلی یا تامینی تربیتی را در کنار آن اعمال کرد.به علاوه هرگاه سارق فاقد چهارانگشت دست راست باشد، به نظر برخی فقها با توجه به عموم آیه ۳۸ سوره مائده، حکم شامل دست چپ خواهد شد اما به نظر اکثریت فقها اجرای حد ساقط و سارق تعزیر می‌شود، قانون ما نیز با توجه به نظر اکثریت فقها و اصل تفسیر به نفع متهم، طبق نظر مشهور فقها عمل کرده‌است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

مستند این ماده، آیه ۳۸ سوره مائده است.همچنین پیامبر اکرم در روایتی بیان داشته‌اند که «دست زن و مرد دزد را قطع کنید، مجازات کارشان عقوبتی از جانب خداست و خدا بر هر کاری مقتدر و داناست.»

سوابق و مستندات فقهی

به دلیل اطلاق آیه ۳۸ سوره مائده، فقهای عامه و خاصه در مورد کیفیت قطع دست اختلاف نظر دارند. برخی از اهل تسنن به قطع دست از مچ، برخی از آرنج و پاره ای قائل به قطع دست از بالای بازو بوده‌اند، ولی فقهای شیعه گفته‌اند که تفصیل حکم را باید در روایات ائمه جست و جو نمود که نظر به قطع چهار انگشت داشته‌اند. در مورد خود مفهوم قطع نیز اختلاف وجود دارد، گروه اندکی عقیده دارند مقصود از قطع، جرح است و عده قلیلی نیز منظور از قطع را پیشگیری از دزدی دانسته‌اند.همچنین اگر دزد، هنگام دزدی دست راست داشته باشد و بعد از آن به جهتی قطع شده باشد، بدون هیچ اختلافی میان فقها، هیچ‌کدام از دست چپ یا پایش قطع نمی‌شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 278 قانون مجازات اسلامی

1. در مرتبه اول سرقت، چهار انگشت دست راست سارق قطع می‌شود و انگشت شست و کف دست باقی می‌ماند.
2. در مرتبه دوم، پای چپ سارق از پایین برآمدگی قطع می‌شود، به شکلی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند.
3. در مرتبه سوم، مجازات حبس ابد برای سارق تعیین می‌شود.
4. در مرتبه چهارم، مجازات اعدام اجرا می‌شود، حتی اگر سرقت در زندان انجام شده باشد.
5. اگر سارق فاقد عضو برای قطع باشد، مجازات او به سرقت تعزیری تبدیل می‌شود.
6. در صورت توبه مرتکب حین اجرای مجازات حبس ابد و تأیید مقام رهبری، ممکن است مجازات وی به عفو یا مجازات تعزیری دیگری تبدیل گردد.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک صلاحیت رسیدگی در دعاوی کیفری
• نظریه شماره 7/98/1143 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۶۳۴/۷_۱۳۷۵/۸/۵، بعد از اجرای حد و قطع انگشتان، پیوند آن‌ها فاقد منع قانونی و شرعی بوده و سارق می‌تواند انگشت قطع شده را پیوند بزند.
• رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم

مقالات مرتبط

• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی
• اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان