۳٬۵۰۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف [[علم|آگاهی]] از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | [[عنصر مادی]] این جرم عبارت است از: حفاری یا کاوش برای به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی (متن ماده)، عدم تحویل اموال پیدا شده به سازمان میراث فرهنگی (تبصره 1) و خرید و فروش اموال تاریخی (تبصره 2).<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857724|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> مطابق متن این ماده، صرف حفاری به منظور کشف آثار فرهنگی- تاریخی برای تحقق جرم کفایت میکند هرچند که مرتکب هیچ اموالی نیز به دست نیاورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=434692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> به لحاظ [[عنصر معنوی|عنصر روانی]] نیز در بحث حفاری، مرتکب باید علاوه بر [[سو نیت عام|سوءنیت عام]]، قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی را نیز داشته باشد([[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]]). اما در فرض دوم (عدم تحویل اموال پیدا شده) و فرض سوم (خرید و فروش)، صرف [[علم|آگاهی]] از مجرمانه بودن عمل و [[عمد|عمدی]] بودن رفتار، کفایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=390680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
به موجب نظریه مشورتی به شماره 1286/7_1377/5/11 خرید و فروش عتیقه فقط در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280520|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||