عاریه: تفاوت میان نسخه‌ها

عاریه (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۲۴

۷٬۰۴۶ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۸ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Javad

ربات‌ها، دیوان‌سالاران، مدیران رابط کاربری، گشت‌زنان، پنهانگران، مدیران

۲۱٬۴۶۶

ویرایش

@@ خط ۳۹: / خط ۳۹: @@
 == شرط عوض ==
 چنانچه معیر برای مستعیر شرط کند که در ازای استفاده از عین مستعاره، باید عوضی پرداخت کند، معلوم می‌شود که قصد آنان از انعقاد این عقد، عقد عاریه نبوده. اگر هم معیر برای مستعیر شرط عدم استفاده از عین را بگذارد، باید الفاظ آنان را به ودیعه تعبیر کرد چراکه آنان در انتخاب نام دچار اشتباه شدند. مگر اینکه طرفین تصریح به آن کرده باشد که در نتیجه به واسطه شرط خلاف، باید عقد را باطل دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی قراردادها|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نیکتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1099192|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز برخی عاریه ای که در آن شرط عوض شده باشد را عقد معاوضی ندانستند؛ زیرا این تعهدات در مقابل یکدیگر نیستند و فقط فرع دیگری به حساب می‌آیند؛ بنابراین اگر عوض پرداخت نشد، نمی‌توان عقد را از هم پاشیده قلمداد کرد بلکه فقط برای معیر خیار تخلف شرط ثابت می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق قراردادها در فقه امامیه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3913720|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|نام۲=جلیل|نام خانوادگی۲=قنواتی|نام۳=سیدحسن|نام خانوادگی۳=وحدتی شبیری|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=عبدی پور|چاپ=4}}</ref>
-== شرط ضمان مستعیر ==
-بر اساس [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]، اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.<ref>[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]</ref> مقصود از شرط ضمان در این ماده هم [[تلف]] و هم [[نقصان]] و هم [[عیب]] است؛ بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف [[ودیعه]] که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشأ امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که در تحدید مسئولیت تفاوت‌هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
-فقهای امامیه نیز بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تأیید می‌کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091356|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
-البته در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.<ref>[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی]]</ref> برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعاً کسی طلا و نقره را به عاریه نمی‌دهد چراکه معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می‌شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می‌کند، ضمان مستعیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مستند این حکم نیز اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091380|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می‌باشد، نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این حکم نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
 == ایجاد خسارت برای مستعیر ==
@@ خط ۵۶: / خط ۴۹: @@
 مستعیر [[مسئولیت|مسئول]] منقصت ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد [[اذن]]، استعمال نموده باشد و اگر عاریه مطلق بوده برخلاف [[متعارف]] استفاده کرده باشد.<ref>[[ماده ۶۴۱ قانون مدنی]]</ref> به عنوان مثال اگر شخصی خودرویی را برای رفتن به شمیران عاریه گیرد ولی قصدش رفتن به دماوند باشد. آنگاه در همان ابتدای خروج از تهران، خودرو دچار احتراق شود. ضامن خواهد بود حتی اگر کارشناسان بگویند که اگر به شمیران هم می‌رفت این مشکل به وجود می‌آمد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593508|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> اما چنانچه عین مستعاره به علل غیرمنتظره یا بخاطر وقوع حادثه ای از بین رفته باشد، نمی‌توان گفت که مستعیر در استفاده تعدی کرده‌است. با این حال چنانچه معیر بتواند استعمال مداوم و مکرر عین را توسط مستعیر حدس بزنید ولی با این وجود عقد را فسخ نکند، گویا برای استفاده مداوم آن اجازه ضمنی داده که در این ضورت تلف عین بر عهده خودِ مالک خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655468|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
+=== شرط ضمان مستعیر ===
+بر اساس [[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]، اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد.<ref>[[ماده ۶۴۲ قانون مدنی]]</ref> مقصود از شرط ضمان در این ماده هم [[تلف]] و هم [[نقصان]] و هم [[عیب]] است؛ بنابراین حتی اگر مستعیر تعدی و تفریط هم نکرد، باز هم ضامن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893064|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> اما گروهی دیگر از حقوقدانان فلسفه جواز این شرط را برای عاریه در این دانستند که تنها کسی که از عاریه سود می‌برد مستعیر است بنابراین قرار دادن ضمان حتی در صورت عدم افراط و تفریط منصفانه است برخلاف [[ودیعه]] که مستودع باید مالی را به رایگان نگهداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> گرچه در عاریه، مستعیر ماذون است اما این اذن نیست که منشأ امین شدن او می‌شود. حتی اگر هم اذن را منشأ امانت بدانیم، امانت مانع از شرظ ضمان نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم حقوق در گذر تاریخ (تاریخ حقوق مدنی و اتوبیوگرافی علمی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2827648|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> لازم است ذکر شود که در تحدید مسئولیت تفاوت‌هایی بین مستعیر و امین وجود دارد مثل شرط ضمان و افزایش مسئولیت در عاریه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768132|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref>
+فقهای امامیه نیز بالاجماع، شرط ضمان را در عاریه برخلاف ودیعه. صحیح دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593520|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> شرط ضمان به صورت مطلق نافذ است. چراکه علاوه بر اجماع، اطلاق نصوص نیز این حکم را تأیید می‌کند نظیر روایت حلبی از امام صادق (علیه السلام) که امام می‌فرمایند: زمانی که عاریه در دست مستعیر تلف شد، ضمانی بر گردن وی نیست مگر اینکه بر او شرط ضمان کرده باشد. همچنین اطلاق قاعده «المومنون عمد شروطهم» نیز این شرط را نافذ می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091356|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
+البته در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیرمسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد.<ref>[[ماده ۶۴۴ قانون مدنی]]</ref> برخی علت حکم ضمان را این دانستند که نوعاً کسی طلا و نقره را به عاریه نمی‌دهد چراکه معیر در اثر نقصان یا تلف، ضرر قابل توجهی را متحمل می‌شود بنابراین آنچه از ممانعت معیر در عاریه طلا و نقره جلوگیری می‌کند، ضمان مستعیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954540|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> مستند این حکم نیز اجماع فقها و اطلاق برخی از روایات است نظیر روایتی که زراره از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده که امام، ضمان طلا و نقره را در عاریه حتی در صورتی که شرط ضمان نشده، بر عهده مستعیر می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091380|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه‌های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> البته از آن جا که این ماده اسثناء بر اصل (عدم ضمان) می‌باشد، نمی‌توان از آن وحدت ملاک گرفت و حکم را توسعه داد. چراکه در گذشته این طلا و نقره بود که کاربرد فراوانی در بین مردم داشت و گران بها بوده. اما در حال حاضر موارد دیگری یافت می‌شود که ارزشش از آن‌ها بیشتر است مثل جواهرات یا یک تابلو نقاشی ولی ذیل این حکم نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885832|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=2}}</ref>
 == رد عاریه ==
 امین، تعهدی به تحویل مورد امانت به مالک ندارد؛ و فقط باید آن را در اختیار او بگذارد. به همبن جهت نیز قانون مدنی، هزینه رد مال را، برعهده قانونگذار قرار داده‌است. ولی درمورد عاریه، حکمی در قانون مدنی وجود ندارد؛ ولی قانونگذار در این ماده، مفاد ماده [[ماده ۶۲۴ قانون مدنی|۶۲۴]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|۶۲۶]]، [[ماده ۶۲۵ قانون مدنی|۶۲۵]]، [[ماده ۶۲۶ قانون مدنی|۶۲۶]]، [[ماده ۶۲۷ قانون مدنی|۶۲۷]]، [[ماده ۶۲۸ قانون مدنی|۶۲۸]]، [[ماده ۶۲۹ قانون مدنی|۶۲۹]]، [[ماده ۶۳۰ قانون مدنی|۶۳۰]] را درمورد عاریه، قابل اجرا می‌داند. پس، این پرسش پیش می‌آید؛ که آیا می‌توان حکم [[ماده ۶۳۴ قانون مدنی]] را به عنوان قاعده مربوط به رد امانت، در عاریه اجرا کرده و هزینه رد را برعهده معیر قرار داد؟ پاسخ این پرسش منفی است؛ زیرا از مفاد [[ماده ۲۸۱ قانون مدنی]]، چنین برمی آید که برطبق قاعده، مدیون باید هزینه انجام تعهد خود را بدهد. در ودیعه، چون امین، به رایگان از مال امانت گذار وحافظت می‌کند؛ قانونگذار هزینه رد آن را برعهده او نگذارده‌است. ولی در عاریه که امانتگذار به رایگان از مال بهره‌مند می‌شود؛ هیچ دلیلی، برای معاف کردن او از پرداخت هزینه تعهد، وجود ندارد. به بیان دیگر، قیاس عاریه با ودیعه، در این زمینه درست نیست؛ و باید مستعیر را، تابع [[قواعد عمومی تعهدات]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655528|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
+== مخارج انتفاع و نگهداری ==
+مخارج لازمه برای [[انتفاع]] از مال عاریه بر عهده‌ مستعیر است و مخارج نگاهداری آن تابع [[عرف]] و [[عادت اجتماعی|عادت]] است مگر این که شرط خاصی شده باشد.<ref>[[ماده ۶۴۶ قانون مدنی]]</ref> منظور از هزینه های لازمه انتفاع، هزینه هایی است که برای نگهداری عین ضرورت ندارد و مالک می توان از آن بگذرد بلکه تاثیر آن فقط در مواردی خواهد بود که امکان یا تاثیر در کیفیت انتفاع را تعیین می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655508|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> بنابراین بر اساس قاعده "من له الغنم فعلیه الغرم" مخارج انتفاع تابع منتفع (مستعیر) است.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091408|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> به عنوان مثال اگر معیر ماشینی را به مستعیر به عاریه بدهد، هزینه بنزین و سوخت آن خودرو بر عهده مستعیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954548|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> همانطور که در [[حق انتفاع]] و [[اجاره]]، مخارج لازمه برای انتفاع بر عهده منتفع است، اینجا نیز مستعیر باید مخارج لازمه برای استفاده خودش را بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593500|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> چراکه اذن در انتفاع، تعهد به پرداخت هزینه های عین مستعاره نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2655496|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما بر خلاف عقد امانت، هزینه رد مال را باید مستعیر بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768176|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> منظور از مخارج نگهداری، هزینه هایی است که در صورت امتناع از آن، عین مستعاره یا ناقص و یا تلف می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1593484|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>چنانچه هزینه مشترک بود یعنی هم برای حفظ عین ضروری بود و هم برای فراهم آمدن انتفاع، باید ابتدا به مفاد تراضی طرفین رجوع کرد و در صورتی که نتوان از آن استفاده قاطعی بشود، هزینه ها بر عهده معیر خواهد بود چراکه او ذی نفع اصلی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954568|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> به عنوان مثال عایق کردن پشت بام برای جلوگیری از نفوذ آب به سقف ساختمان که برای نگهداری از اصل عین لازم است، برعهده معیر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2)  (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4107804|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref> البته مخارج حفظ بنابر نظری نباید بر گردن معیر باشد چرا که او محسن است و مشمول قاعده "ما علی المحسنین من سبیل" می شود و بنابر نظری نیز بر اساس "قاعده اقدام" باید بر گردن معیر باشد.<ref name=":2" />
+== عاریه دادن مال مورد عاریه ==
 == مستندات فقهی ==