۲۱٬۴۶۶
ویرایش
عاریه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←عاریه دادن مال مورد عاریه
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶۴: | خط ۶۴: | ||
== عاریه دادن مال مورد عاریه == | == عاریه دادن مال مورد عاریه == | ||
بر اساس [[ماده ۶۴۷ قانون مدنی]]، مستعیر نمی‌تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به [[تصرف]] غیر دهد مگر به اذن معیر. این ماده از تصرفِ غیر، به صورت مطلق منع کرده است بنابر این اگر مستعیر مال مستعاره را به تصرف دیگری بدهد، آن شخص [[غصب|غاصب]] شمرده می شود. زیرا علت عاریه دادن عین به مستعیر، شناخت معیر از وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893100|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>و اصلا مستعیر حقی در آن عین ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1954476|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> حال اگر مستعیر عین را به عاریه گذاشت، متعدی شمرده شده و مسئول هر گونه نقص یا تلفی نیز خواهد بود. گیرنده عاریه دوم نیز با مستعیر در برابر مالک مسئول است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=238020|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه مستعیر مال مستعاره را در خطر ببینید و در آن حال به معیر دسترسی نداشته باشد و برای دوری از خطر، ناچار شود که آن را به شخص ثالثی بسپارد، ضامن نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=97448|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
علاوه بر اجماع و اصل، از اطلاق روایت امام محمد باقر (علیه السلام) نیز که فرمودند: زمانی که عین مستعاره بدون اذن مالک به عاریه گذاشته شود و سپس آن عین از بین رود، مستعیر ضامن خواهد بود. این حکم تایید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6091440|صفحه=|نام۱=مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||