ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۳

۵۱ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۱ ژوئن ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

210497022

گشت‌زنان

۳٬۵۰۱

ویرایش

@@ خط ۴: / خط ۴: @@
 == پیشینه ==
 سابقاً قانونگذار در [[ماده 58 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] به اشتباه در صدور حکمِ منجر به [[ضرر مادی]] و [[ضرر معنوی|معنوی]] اشاره کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231768|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
+== فلسفه و مبانی نظری ماده ==
+مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده، [[فرضیه تقصیر مطلق]] یا [[فرضیه خطر]] است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را [[استیفا]] کرده، باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد، در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد، خود قاضی، مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال، ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز [[رابطه سببیت]] بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است، همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مورد این ماده، اختصاصی به [[دادرسی]] های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] نیز مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مبنای جبران خسارت توسط بیت المال در این ماده، [[فرضیه تقصیر مطلق]] یا [[فرضیه خطر]] است؛ بدین معنا که قاضی برای اجرای عدالت و ایجاد نظم اجتماعی تلاش میکند و دولت که از این طریق فوایدی را [[استیفا]] کرده، باید ضامن خسارات ناشی از حکم نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=803100|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>
+اشتباه قاضی در مرحله صدور حکم میتواند منجر به ورود صدمه و خسارت به اشخاص گردد، در این صورت اگر اشتباه ناشی از عمد یا تقصیر باشد، خود قاضی، مسئولیت کیفری و مدنی پیدا میکند و در غیر این صورت بیت المال، ضامن پرداخت خسارات خواهد بود. البته گفتنی است که تقاضای جبران خسارت منوط به احراز [[رابطه سببیت]] بین صدمه وارده و تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم است، همچنین این زیان نباید قبلا جبران شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618904|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که مورد این ماده، اختصاصی به [[دادرسی]] های کیفری ندارد؛ بلکه خسارت ناشی از اشتباه در [[دعوی حقوقی|دعاوی حقوقی]] نیز مشمول این ماده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3618932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 == رویه های قضائی ==