ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۵

۱٬۱۲۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Abozarsh12

۱۵٬۶۷۷

ویرایش

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == فلسفه و مبانی نظری ماده ==
-علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.3925076
+علت نگارش بخش دوم این ماده را عده ای از آن جهت می دانند که اگرچه وارد نمودن [[جنایت بر عضو|جنایت بر هر عضوی]] از بدن ولو با رضایت [[مجنی علیه]] ممنوع است، اما نمی توان موی سر یا ریش را عضو به معنای خاص آن در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3925076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 == نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
-گروهی بر مبنای [[اطلاق]] موجود در این ماده، کندن را اعم از [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود.3925064
+گروهی بر مبنای [[اطلاق]] موجود در این ماده، کندن را اعم از [[عمدی]] و [[غیر عمدی]] دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3925064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 == مذاکرات تصویب ==
-تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد.5041444
+تبصره این ماده در مصوبه اولیه مجلس در این خصوص به این شرح بود: «تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر زن یا مرد هرگاه بدون رضایت یا ضرورت باشد، در صورت بروز عیب و نقص، موجب ارش است و در غیر این صورت مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود.»، [[شورای نگهبان]] در تاریخ 89/9/1، این تبصره را خلاف موازین شرعی تشخیص داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041444|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref>
 == منابع ==
+{{پانویس}}
 {{مواد قانون مجازات اسلامی}}
-[[رده:رفرنس]]
 [[رده:دیات]]
 [[رده:دیه مقدر اعضا]]