ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود .
'''ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری''':شهود تحقيق و ساير اشخاصي كه هنگام اجراي قرار كارشناسي حق حضور دارند ، مي توانند مخالفت خود با نظريه كارشناس را با ذكر دليل اعلام كنند . اين امر در صورتمجلس قيد مي شود .


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
خط ۱۱: خط ۱۱:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
عده ای معتقدند که در ارائه نظر کارشناس به عنوان یک دلیل، لازم است محتوی این نظر به موجب اصل تعارضی بودن به اطلاع طرف دیگر برسد تا بتواند نظرات و تردیدات خود در آن خصوص را در مهلت معقولی بیان نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641752|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> لذا نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر  دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739904|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>
نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر  دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1739904|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>قید مراتب مخالفت در صورتمجلس فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی تواند نظر کارشناس در این صورت مخدوش دانست. بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>
 
قید مراتب مخالفت در صورتمجلس فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی تواند نظر کارشناس در این صورت مخدوش دانست. بلکه به باور عده ای می توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=483360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==