ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری
ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری: شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود با نظریه کارشناس را با ذکر دلیل اعلام کنند. این امر در صورتمجلس قید می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸
توضیح واژگان
مقصود از «مخالفت» در این ماده، بیان تردید در نظریه کارشناس است.[۱]
پیشینه
سابقاً ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
عده ای در این خصوص به اصل ترافعی بودن دادرسی استناد کرده‌اند که به موجب آن لازم است تمامی دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلتی عاقلانه به اطلاع طرف دیگر نیز برسد تا وی بتواند در این مدت، پاسخ مناسب خود را بیان دارد. این اصل باید در روابط میان قاضی و طرفین و نیز روابط طرفین با یکدیگر رعایت شود.[۳] از همین رو قاضی نمی‌تواند بلافاصله بعد از وصول نظر کارشناس و بدون اطلاع اطراف دعوا از این نظر، مبادرت به صدور رای نماید.[۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری
نظریه کارشناس را باید قابل اعتراض و مخالفت از سوی شخص متضرر دانست.[۵]
همچنین قید «مراتب مخالفت در صورتمجلس» فاقد ضمانت اجرایی بوده و نمی‌توان نظر کارشناس را در این صورت مخدوش دانست، بلکه به باور عده ای می‌توان آن را نوعی تخلف انتظامی تلقی کرد.[۶]
نکات توضیحی ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری
عده ای معتقدند که در ارائه نظر کارشناس به عنوان یک دلیل، لازم است محتوی این نظر به موجب اصل تعارضی بودن به اطلاع طرف دیگر برسد تا بتواند نظرات و تردیدات خود در آن خصوص را در مهلت معقولی بیان نماید.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 162 قانون آیین دادرسی کیفری
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- شهود تحقیق و سایر اشخاص دارای حق حضور هنگام اجرای قرار کارشناسی هستند.
- اشخاص حاضر می‌توانند با نظریه کارشناس مخالفت کنند.
- مخالفت با نظریه کارشناس باید با ذکر دلیل انجام شود.
- موارد مخالفت در صورتمجلس ثبت می‌شود.
رویه های قضایی
به موجب رای شماره ۹۹۸–۱۳۱۹/۴/۶ مخالفت اظهارات متهم با تشخیص کارشناس مورد اطمینان دادگاه، دادگاه را مکلف به تجدید انتخاب کارشناس نمی‌نماید.[۸]
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483356
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636916
- ↑ نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1892792
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641800
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739904
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483360
- ↑ عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641752
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 636932