۳۴٬۱۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۶۲: | خط ۶۲: | ||
عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | عاقله را باید ضامن در جنایات خطای محض دانست، البته وی پس از اداء، می‌تواند به جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335064|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و | گروهی از حقوقدانان معتقدند چنانچه جانی و مجنی علیه خود [[تراضی]] بر دیه به جای [[قصاص]] کنند، چیزی بر عاقله نخواهد بود، چرا که ضمان عاقله مختص مواردی است که جرم با بینه ثابت شده است، همچنین گروهی معتقدند [[تأدیه]] [[دین]] از سوی عاقله باید در سه قسط انجام پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347468|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> از سوی دیگر گروهی با استناد به [[نص|نصوص]] شرعی معتقدند در نهایت قرار ضمان عاقله بر خود جانی است، بدین معنی که عاقله می‌تواند پس از پرداخت دیه به خود جانی رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=347476|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
=== در فقه === | === در فقه === | ||
| خط ۳۹۶: | خط ۳۹۶: | ||
1-[[تقصیر]] یا اشتباه از سوی قاضی | 1-[[تقصیر]] یا اشتباه از سوی قاضی | ||
2- فرار مرتکب | 2- فرار مرتکب قتل عمد یا مردن مرتکب و نداشتن مال یا فقدان نزدیکان یا عدم تمکن آن ها <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670736|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
گروهی اما بر این باورند که فقدان عاقله برای قاتل مسلمان یا فقدان تمکن مالی آنان، بیت المال و در واقع دولت به [[قائم مقام|قائم مقامی]] عاقله، عهده دار پرداخت دیه و [[جبران خسارت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | گروهی اما بر این باورند که فقدان عاقله برای قاتل مسلمان یا فقدان تمکن مالی آنان، بیت المال و در واقع دولت به [[قائم مقام|قائم مقامی]] عاقله، عهده دار پرداخت دیه و [[جبران خسارت]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=873780|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref> | ||
| خط ۴۰۴: | خط ۴۰۴: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب | به موجب نظریه شماره 2308/7-1373/3/4، در مواردی که مسئولیت پرداخت دیه با بیت المال است، انتخاب نوع دیه نیز با خود او خواهد بود و باید از طریق دادگاه صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160876|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
==== تیراندازی مأمور در اجرای وظایف قانونی ==== | ==== تیراندازی مأمور در اجرای وظایف قانونی ==== | ||
| خط ۴۶۰: | خط ۴۶۰: | ||
به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و [[مجنی علیه]] مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | به موجب نظریه مشورتی 7/2951-66/5/14، پرداخت دیه از طرف اداره بیمه نیز مانند پرداخت آن از سوی شخص ثالث است و [[مجنی علیه]] مکلف به قبول آن می باشد.711376 چرا که پرداخت دیه از سوی غیر جانی و یا از سوی او مانند دیگر جزاهای نقدی، بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670460|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از | همچنین به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، پرداخت دیه از سوی بیمه بعد از تاریخ اتمام بیمه، وجاهت قانونی نداشته و باید این مبلغ به خود بیمه مسترد گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=842508|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | ==منابع== | ||