ماده ۵۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۵۰ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۴۵

۴ بایت اضافه‌شده ، ‏۲۹ ژوئیهٔ ۲۰۲۲

بدون خلاصۀ ویرایش

Tavakolikia

۱٬۴۰۸

ویرایش

@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزام های بدون قرارداد)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4116184|صفحه=|نام۱=ایراندخت|نام خانوادگی۱=نظری|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=413944|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=2}}</ref>
-منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به [[اصل عدم ضمان امین]]، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283448|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
+منتفع، [[در حکم امین]] است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک می‌باشد و با استناد به [[اصل عدم ضمان امین]]، درصورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=283448|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref>
 == مواد مرتبط ==