ماده ۵۰ قانون مدنی
ماده ۵۰ قانون مدنی: اگر مالی که موضوع حق انتفاع است، بدون تعدی یا تفریط منتفع، تلف شود، مشارالیه مسئول آن نخواهد بود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
ماده ۱۳۱۷ قانون مدنی اتیوپی، در صورت تلف مورد انتفاع، تقصیر مدعی را مفروض میداند؛ مگر اینکه وی، خلاف این فرض را اثبات نماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 50 قانون مدنی
عقودی که موضوع آنها، حبس مال است؛ امانی میباشند،[۲] و در اینجا منتفع، امین مالک بوده و جز در موارد تعدی و تفریط، مسئولیتی ندارد.[۳] به دلالت مفهوم مخالف این ماده، منتفع در صورت تعدی و تفریط، ضامن خواهد بود.[۴] معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توأم میگردند،[۵] تعدی، همیشه با فعل صورت میپذیرد،[۶][۷] و معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف میباشد،[۸] لذا چنانچه منتفع، به شروطی که مالک، جهت نگهداری مال معین نموده؛ عمل ننماید؛ ضامن است.[۹]
گفتنی است که شرط مسئولیت منتفع، در صورت نقص و تلف مورد انتفاع، صحیح بوده و نمیتوان آن را، خلاف مقتضای عقد دانست.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 50 قانون مدنی
تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط میگردد.[۱۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
فقها در تشخیص تقصیر، معیار عرف را که دلالت بر تعدی و تفریط دارد؛ پذیرفتهاند.[۱۲][۱۳]
منتفع، در حکم امین است؛ زیرا تصرف او، مسبوق به اذن مالک میباشد و با استناد به اصل عدم ضمان امین، در صورت عدم تعدی و تفریط، مسئولیتی متوجه او نخواهد بود.[۱۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 50 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق انتفاع به معنای بهرهبرداری از مال دیگران بدون مالکیت بر آن است.
- تلف شدن مال میتواند به دلایل مختلف از جمله بلایای طبیعی یا حوادث غیرمنتظره اتفاق بیفتد.
- تعدی به معنای تجاوز از حدود استفاده مجاز و تفریط به معنای کوتاهی در حفظ و نگهداری مال است.
- منتفع شخصی است که از حق انتفاع برخوردار شده است و به معنای استفاده کننده از مال است.
- در صورتی که تلف مال بدون تعدی یا تفریط رخ دهد، مسئولیتی متوجه منتفع نخواهد بود.
- این ماده به حفظ حق و حقوق منتفع در موارد غیرعمدی و خارج از کنترل او پرداخته است.
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186024
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1708432
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13060
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91224
- ↑ محمد صالحی راد. آیین نگارش آرای قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3518468
- ↑ مهدی شهیدی. سقوط تعهدات (با اصلاحات). چاپ 9. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 121368
- ↑ سیدحسین صفایی و حبیب اله رحیمی. مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد). چاپ 1. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 400240
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. مبانی مسئولیت مدنی. چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 86412
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91212
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186012
- ↑ ایراندخت نظری. مسئولیت مدنی مالک. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 883180
- ↑ ایراندخت نظری. حقوق مدنی (جلد چهارم) (الزامهای بدون قرارداد). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4116184
- ↑ محمود حکمت نیا. مسئولیت مدنی در فقه امامیه (مبانی و ساختار). چاپ 2. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 413944
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283448